اتخمت السورية للتجارة بالمهام حتى بات يُمكن تسميتها " كل شيء للتجارة والمقاولات ...( غاز ، لحمة ، خضار ،فواكه ، خبز ، مواد مقننة ، كرت اللباس ، المنتجات الحيوانية إضافة للتعهدات والمقاولات ... الخ ) وربما تُكلف غداً بتسليم الرواتب وإجازات السوق ودفع البدل !
من الطبيعي أن تعجز السورية للتجارة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعد تحميلها سلة من المواد غير المتجانسة وغير المنسجمة مع دور المؤسسة وليس مع طبيعة عملها عدا عن كون المؤسسة في أحسن الأحوال لا تشكل أكثر من 15 % من السوق التجارية السورية .
تنخفض نوعية الخدمات كلما عممنا الأمر وتتحسن كلما ذهبنا للتخصيص وكي لا نخرج عن جوهر الموضوع فعندما كان هناك مؤسسة للخزن والتسويق كانت الأمور أفضل بكثير لناحية تأمين الخضار والفواكه واللحوم وكذلك لناحية العلاقة مع المزارع بما يخص عملية التسوق من الحقل مباشرة وإلغاء دور الوسيط وتخزين كميات كبيرة من السلع في موسم الإنتاج لطرحها في فترة الطلب المتزايد ولا سيما للبطاطا والفروج وهما سلعتان مهمتان في النمط الغذائي السوري .
ليس ذنب السورية للتجارة هذه الطوابير على صالاتها ، المُشكلة عند مُتخذ القرار الذي أوكل إليها كل هذه المهام حتى باتت متخصصة بالمواد المُشملة بالدعم وكل ما عدا ذلك خدمات إضافية بنوعيات رديئة في أحيان كثيرة وفي معظم الأحيان بأسعار مماثلة لأسعار الأسواق المرتفعة .
يقول المثل " اللي كبر الحجر ما ضرب " وهذا حال السورية للتجارة مؤسسة بحاجة الى مأسسة ، دعم مهدور ، مسؤوليات فوق طاقتها ومخرج لأصحاب القرار في تبرير الفشل والتقصير .
معد عيسى
