محطة أخبار سورية
كشف وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي عن انتهاء العمل بتعديل قانون التعاون السكني من خلال تعديل اكثر من خمسين مادة فيه بهدف تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني والمساهمة في التخلص من السلبيات المتراكمة بشكل فاعل في انجاز خطط الدولة من المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود.
وأشار غلاونجي خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الى ان مجموعة من الضوابط والبنى التشريعية المتكاملة لقطاع الاسكان اصبحت أمرا واقعا فقد صدرت قوانين التطوير والتمويل العقاري والقرار الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية اضافة الى العديد من التشريعات النافذة والتي تم البدء بالنظر فيها .
وتم في الاجتماع استعراض ومناقشة النسخة الاولى من الخارطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري التي اعدت بالتنسيق مع الوزارات المختصة وتضمنت اكثر من 16 منطقة تطوير عقاري في المحافظات المجتمعات عمرانية جديدة واعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات حيث تبلغ المساحة التقريبية لهذه المناطق نحو 3000 هكتار ستساهم في تشييد نحو 150 ألف مسكن جديد باستثمارات لا تقل عن 300-350 مليار ليرة وستنفذ خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ما سيساهم في زيادة العرض بسوق الاسكان وتأمين السكن الملائم لمختلف الشرائح .
وركزت مناقشات الاجتماع حول هذه المناطق على ضرورة ان تكون الحصة الاكبر من المساكن التي ستبنى عليها لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وبنسبة لا تقل عن 60-70٪ واهمية توفير كافة الخدمات والبنى التحتية التي تحتاجها المناطق لتصبح مناطق مستدامة.
