محطة أخبار سورية
أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع قانون الغرف التجارية الجديد المعدل للقانون رقم 132 لعام 1959 الخاص بالغرف التجارية بصيغته النهائية لبيان رأي الغرف وابداء ملاحظاتها عليه.
وطالت أبرز التعديلات المواد من 41 حتى 57 وحددت من خلالها عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة والأعضاء المنتخبين والمعينين وفقدان العضوية في مجلس الادارة وشغور العضوية والنقص في عدد أعضاء مجلس الادارة..
وأشترط مشروع القانون الجديد في المادة 43 منه لعضوية مجلس الادارة أن لايقل عمر العضو عن ثلاثين عاماً في تاريخ تقديم طلب الترشيح وألا يزيد عن سبعين عاماً وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل وأن يكون لديه فعالية اقتصادية لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرين عاملاً مسجلين في التأمينات الاجتماعية وأن يكون قد مضى على انتسابه الى الغرفة مالا يقل عن أربع سنوات متتالية بالاضافة الى سنة الانتخاب بالنسبة لحملة شهادة المعاهد بكافة مسمياتها وحملة الشهادة الثانوية وأن يكون قد مضى على انتسابه الى الغرفة ما لايقل عن ثلاث سنوات متتالية كاملة بالاضافة الى سنة الائتمان لحملة الاجازة الجامعية والشهادات العليا ومشتركا باحدى الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية طيلة الفترة المطلوبة لقبول الترشيح ومسدداً ما عليه من الاشتراكات المتوجبة عليه سنة فسنة والأقامة الفعلية في المحافظة التابعة اليه الغرفة ولا يكون عضواً في مجلس ادارة غرفة اخرى.
وحدد مشروع القانون العضوية في مجلس الادارة بأربع سنوات وعدم جواز اعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين الذين أمضوا دورتين متتاليتين. وحدد المشروع آلية وشروط انتخاب المكتب التنفيذي في المادة 56 واشترط في المرشح لمنصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو مالكاً لمؤسسة يكون عدد عمالها المسجلين في التأمينات الاجتماعية خمسين عاملاً ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لمنصب الرئيس ونائب الرئيس الأول والثاني وأمين السر والمخازن أو عضو مكتب لأي عضو وفوز الأكبر سناً في حال تساوي الأصوات. ويعتبر الانتخاب صحيحاً اذا لم تعترض عليه الوزارة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغها النتائج وتصدق الوزارة على نتائج انتخابات مكاتب الغرف.
وفي حال حصل اعتراض عليه يفصل الوزير في قانونية الانتخاب حصراً.
وعرف المشروع الغرفة التجارية بالمؤسسة غير الربحية وذات النفع العام وتمثل عموم التجار وغايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والعمل على تطويرها والمساهمة في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية.
