لم يأل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهداً في تحويل بلاده من دولة طبيعية إلى «دولة مارقة» منذ تولي حزب العدالة والتنمية «الإخواني» السلطة، فتعمد الأخذ بالأسلوب «الإسرائيلي» في علاقاته مع دول الجوار، وحتى الدول البعيدة، باعتماد القوة، والتدخل السافر دون اكتراث للقوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار.
لقد تعمد أردوغان رعاية الإرهاب وحمايته وتوفير كل ما يحتاجه لاستخدامه في تدمير سورية والعراق، ثم انتقل بعد ذلك إلى ليبيا، وحاول في مصر وتونس وغيرهما، لكنه لاقى الفشل، وهو ما زال سادراً في غيه من دون عقاب، مستنداً في ذلك إلى تداخل المصالح الدولية والإقليمية، وحاجة الدول المتصارعة إليه.
وعندما نصف تركيا ب«الدولة المارقة»، فهو وصف ينطبق عليها تماماً؛ لأنها باتت تحمل كل مواصفاتها.
المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي يرى أن «الدول المارقة»، هي تلك التي «لا تلتزم المعايير الدولية، وخارجة على القانون الدولي، وتشكل تهديداً لجيرانها والعالم».
أما الكاتب والمفكر الفرنسي جاك دريدا، فيعتبر أن الدولة المارقة هي تلك التي تمارس التعسف؛ أي استخدام القوة بما يتناقض مع القانون الدولي. ويعرف قاموس كولينز الدولة المارقة بأنها «الدولة التي تدير سياساتها بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، بشكل خطر، متجاهلة القانون الدولي أو الدبلوماسية».
لقد انخرطت تركيا في مطامعها وأهدافها التوسعية دون انقطاع، من دون اكتراث لمصالح الشعب التركي، أو مصالح دول الجوار، وقد وضع أردوغان معتقداته «الإخوانية» ونوازعه الشخصية السلطانية فوق أي اعتبار، غير آبه بالنتائج والتداعيات المحتملة.
لقد كان تدخله السافر في سورية، واحتلاله لأجزاء من التراب السوري من خلال إرسال جحافل قواته إلى شمال شرقي سورية وغربيّها، واعتماده على المجموعات الإرهابية في تثبيت الاحتلال، وكذلك مواصلة انتهاك أراضي وسيادة العراق من خلال قواعد عسكرية (بعشيقة) مثلاً، والعدوان المتواصل على المناطق الشمالية في جبال قنديل، أو كما حدث قبل أيام في العدوان الجوي على منطقة مخمور.. كل ذلك مجرد نماذج على مروق هذه الدولة، يضاف إلى ذلك التدخل السافر في ليبيا لمصلحة حكومة الوفاق في طرابلس والميليشيات الإرهابية التي تدعمها، وإرسال آلاف المرتزقة إلى هناك، إضافة إلى إرسال السلاح في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، ثم تحديها لدول عدة شرقي البحر الأبيض المتوسط بشأن التنقيب عن الغاز والنفط، وتوقيع مذكرة حماية ودعم لحكومة الوفاق في طرابلس، التي يتزعمها فايز السراج كجزء من سياسية التوسع والهيمنة.
إذا جمعنا كل هذه الممارسات وقفنا أمام دولة تُصر على أن تكون مارقة، ولا تحترم القانون الدولي، في أعمال تشكل مرآة لجنون العظمة لدى الرئيس التركي، وفي تصرفات غير قابلة للفهم ولا يمكن التنبؤ بها، ولا تلتزم بالتفكير العقلاني والعلاقات الدولية السوية وحسن الجوار.
أردوغان يتعمد عسكرة السياسة الخارجية التركية؛ لأنه يرى أن هناك فرصة لتحقيق حلم عثماني يراوده، وهو لن يكون أكثر من حلم ليلة صيف.
