قال مصرف لبنان المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات بالدولار، يتعين عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق"، في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
وأفاد تعميم البنك المركزي بأن القرار الجديد سيكون ساريا لستة أشهر، مضيفا أن المودعين الراغبين في ذلك يمكنهم الحصول على قيمة دولاراتهم بالليرة اللبنانية في إطار الحدود المعتمدة لدى كل بنك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مصرفيين قولهما إن القرار لا ينطبق على الأموال المودعة حديثا، والتي ما زال من الممكن سحبها بالدولار الأمريكي.
وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في مارس، كانت البنوك تخفض حدود السحب إلى ما يصل 100 دولار في الأسبوع. ومنذ ذلك الحين، أوقفت صرف الدولارات للمودعين بالكامل.
وكانت البنوك المحلية بدأت فرض قيود قبل نحو ستة أشهر بعد أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية قلصت للنصف قيمة عملته.
وستنطبق خطوة اليوم على العملاء غير المستفيدين من قرار صدر في وقت سابق هذا الشهر يسمح بصرف الودائع التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار بالعملة المحلية "بسعر السوق" المحدد.
وتعلن البنوك اللبنانية حتى الآن أنها ستدفع 2600 ليرة للدولار لتلك العمليات.
وفي الأسبوع الماضي، وجه تعميم من المصرف المركزي أيضا مكاتب تحويل الأموال بالدفع للعملاء بالليرة اللبنانية بدلا من الدولار، لكن أيضا "بسعر السوق".
وتراجعت الليرة اللبنانية الأسبوع الماضي إلى ثلاثة آلاف مقابل الدولار للمرة الأولى في سوق غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد لأغلب الناس أثناء الأزمة.
والربط الرسمي عند 1507.5 ليرة للدولار ما زال معمولا به للتعاملات المصرفية والواردات الضرورية من القمح والوقود والأدوية.
