لم تكن معظم الأزمات والاختناقات التي عانى ويعاني منها المواطن السوري ناجمة عن المنعكسات والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فكل عام ترتفع أسعار البطاطا والفروج والليمون وغير ذلك من السلع والمواد المُنتجة محلياً، وبالمقابل تتكرر أزمة مربي الدواجن ومُنتجي البطاطا والحمضيات دون أن تستطيع الجهات المعنية حل هذه المشاكل مع أن هذه السلع أساسية لموائد السوريين ونظامهم الغذائي .
المشكلة تسويقية بامتياز تتفاقم عاماً بعد آخر، وتكاد تطيح بقطاعات بكاملها وعلى رأسها قطاع الدواجن الذي يخسر كل عام عدداً من المربين، والأمر ينسحب على قطاع الحمضيات الذي يشهد عمليات قطع كبير لأشجاره كل عام، وليس الوضع بأحسن منه بالنسبة للبطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية، الحل يُختصر بتسويق هذه المنتجات في موسم الوفرة وتخزينها لطرحها في فترة ذروة الطلب، وهذا الدور كانت تقوم به مؤسسة الخزن والتسويق المتخصصة، والتي تم دمجها بالسورية للتجارة التي أصبحت مثقلة بكل شي وعاجزة عن النجاح في شيء واحد، فأصبحت تُعنى بتوزيع المواد المدعومة وتأمين الخضار واللحوم وتوزيع الغاز والخبز، وتوفير اللباس للعاملين في بعض القطاعات وتسليم الرواتب لبعض الشرائح التي تستلم رواتبها من مؤسسة البريد، وأصبح ينطبق عليها المثل القائل: «مسبع الكارات قليل البارات».
المشكلة ليست في المؤسسة وإدارتها وإنما في تحميلها كل هذه الأعباء، فبعد أن كانت الدولة بثلاث أذرع (الخزن والتسويق ، الاستهلاكية وسندس) أصبحت بذراع واحدة.. والمثل يقول «يد واحدة لا تصفّق».
جميعنا صفقنا بأيدينا وبررنا لموضوع دمج هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة، لكن الواقع كشف خطأ خيارنا ولا عيب في العودة عن هذا الخيار الذي أثبت فشله في كل الجهات التي تم دمجها، ولكن أحداً لم يقيم التجربة ويقول فيها كلمة فصل.
معد عيسى
