قناة كان:
وزير الخارجية الأمريكي: الحكومة الاسرائيلية هي من سيحسم توقيت وآليات خطة ضم المستوطنات
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستحسم توقيت وآليات تنفيذ خطة ضم المستوطنات وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار. وأضاف: نأمل أن تدرك القيادة الفلسطينية أن رؤيتنا للسلام جيدة الفلسطينيين أيضا. وما زلنا نعتقد أن هذه الرؤية مدروسة وعملية وهي أساس للاستمرار.
وحول مخاوف كبار المسؤولين الأمنيين الاسرائيليين من تداعيات الضم، على السلام مع الأردن، رد بومبيو قائلاً: لست مندهشاً من وجود مواقف مختلفة بشأن الضم في إسرائيل، وأنا متأكد من أن حكومة الوحدة ستتخذ قرارات جيدة حول كيفية الضم.
وحول القلق الأمريكي من العلاقات بين اسرائيل والصين، أوضح الوزير الأميركي أن بلاده لا تريد هيمنة وسيطرة للحزب الشيوعي الصيني على مشاريع البنى التحتية الإسرائيلية، وحذّر من التقارب الصيني الإسرائيلي وطالب بوقف الاستثمارات الصينية بكين في اسرائيل، معتبرا أن بلاده تبدي خشيتها من النفوذ والاستثمارات الصينية حول العالم، وهناك مخاطر حقيقية من التعاون مع الصين، التي تعرض المواطنين الإسرائيليين للخطر. وكشف بومبيو أنه قدّم معلومات استخباراتية لـ نتنياهو حول النفوذ الصيني في العالم. وأوضح أن الإجابات التي تلقاها خلال لقاءاته مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين كان مرضية، لكن النقاش حول القضية متواصل.
وحول الموقف من ايران، قال بومبيو: لقد أوضحت كل من إسرائيل والولايات المتحدة للنظام الإيراني بأن عليه مغادرة سورية، ونعتقد أن سياستنا في ممارسة أقصى ضغط، كانت فعّالة، ونأمل أن يتخذ النظام الإيراني القرار الصائب ويسحب قواته من سورية.
صحيفة هآرتس:
رسالة بريطانية شديدة اللهجة تحذّر اسرائيل من ضم مناطق في الضفة الغربية
كشفت الصحيفة أن البارونة، جويس آنيلاي، رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس اللوردات البريطاني، وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية، جيمس كليفيرلي، بشأن إمكانية توجه إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية، واحتمال فرض عقوبات ضدها في حال تنفيذ هذه الخطوة. وأعربت آنيلاي في رسالتها عن قلقها الشديد بشأن الاتفاق الذي يسعى لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي تعتبر مناطق محتلة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت آنيلاي، إنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تكون صريحة في التعبير عن هذا الموقف، على الرغم من موقف الإدارة الأميركية، مشددة على أن الوقت قد حان بالنسبة للأوروبيين للعب دور أكثر نشاطا لمنع القضاء على حل الدولتين.
وأضافت، أنه يتعين على المملكة المتحدة، أن تكون مستعدة لدعم قرارات مجلس الأمن التي تدين هذه الأعمال. وشددت على ضرورة أن تدرس بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة لإظهار التزامها بحل الدولتين.
صحيفة يديعوت أحرونوت:
يعالون: تعيين احانا وزيراً للقضاء هدفه منع استكمال التحقيقات مع نتنياهو
قال وزير الحرب الأسبق، موشيه يعالون، إن الهدف من تعيين وزير القضاء المنتهية ولايته، أمير أوحانا، وزيراً للأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، هو منع استكمال التحقيقات ضد نتنياهو. وأضاف، إن أوحانا، كما الوزيرة ميري ريغف، هو مبعوث نتنياهو. وشدد يعالون على أن اسرائيل باتت أقرب إلى النظام الديكتاتوري، مشيراً إلى أن نتنياهو يسيطر على كل شيء.
وأشار يعالون، إلى وجود قضايا لم ينته التحقيق فيها بعد، بينها قضية الغواصات لمصر، إضافة للممارسات الإجرامية في المعركة الانتخابية. ورأى يعالون، أن المشكلة هي أن بيني غانتس وحزب "أزرق-أبيض" تحولوا إلى رهائن، مثل أعضاء الليكود، ويلتزمون صمت الحملان. ومن سيقرر ما إذا ستكون انتخابات ومتى، هو نتنياهو.
كيف تبدو سيناريوهات تداعيات الضم الاسرائيلي للضفة الغربية وغور الأردن..؟
طرحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عدة سيناريوهات وأسئلة حول تداعيات أي قرار اسرائيلي أحادي الجانب بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، والمساحة التي سيتم ضمها، وما أراده بنيامين نتنياهو ووافق عليه بيني غانتس بشأن الضم، وما الذي يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف سيرد العالم العربي على الخطوة الاسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إن صفقة القرن سمحت لاسرائيل بضم 30% من مساحة الضفة الغربية، بحيث يتم في المرحلة الأولى ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبعد ذلك جميع المستوطنات في الضفة الغربية. ويتم في المرحلة الثانية فرض "السيادة" الإسرائيلية على جميع الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة أن نتنياهو وغانتس اتفقا على عرض قضية فرض "السيادة" الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، للنقاش، وأن على الحكومة المصادقة عليها بدءاً من الأول من تموز القادم. وقد نجح غانتس في إدخال بند إلى الاتفاق الائتلافي يقول إن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة ترسيم الخرائط مع الأميركيين والحوار الدولي في هذه القضية. وأن يتم ذلك من خلال التطلع للحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية ومنها ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واتفاقيات السلام والتطلع لاتفاقيات سلام مستقبلية، خصوصا وأن حزب "أزرق أبيض" يتخوف من أن يؤدي ضم غور الأردن إلى أزمة في العلاقات مع الأردن وإلى إلغاء اتفاقية السلام معه.
وحول كيفية تنفيذ الضم قانونياً، قالت الصحيفة، إن ذلك سيتم كما جرى فرض "السيادة" الإسرائيلية على القدس عام 1980، وفرض القانون الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. بحيث تتخذ الحكومة قراراً بالضم وتعمل بعد ذلك على سن قانون في الكنيست لإضفاء الشرعية على القرار، خصوصاً وأن لدى نتنياهو أغلبية في الكنيست تمكنه من تحقيق ذلك، لكن المشكلة تكمن في موقف المجتمع الدولي.
وبحسب المحامي إيلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، هناك فرق قانوني كبير جداً بين الضم وفرض "السيادة" وبين فرض القانون كما فعلت إسرائيل في الجولان المحتل، إذ بإمكان اسرائيل أن تقول للعالم في حال فرض قانون الضم، إن ذلك لا يمس بإمكانية إجراء مفاوضات طوال أربع سنوات، هي الفترة التي يفترض أن يتم خلالها تنفيذ خطة ترامب، وإذا لم يشارك الفلسطينيون في المفاوضات بعد ذلك، أو فشلت المفاوضات، يمكن القول للمجتمع الدولي عندئذ أننا بذلنا قصارى جهدنا واستنفذنا كل السبل، ولهذا سيكون بالإمكان فرض السيادة على المناطق المحتلة.
وبخصوص موقف الولايات المتحدة، قالت الصحيفة، إن السفير الأمريكي لدى اسرائيل، الداعم للضم الواسع جداً، دافيد فريدمان، الذي يتمتع بتأثير كبير على الرئيس، يقود معركة حامية لإقناع الادارة الأمريكية بتأييد الخطوة الاسرائيلية، بالرغم من تحذير رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الاسرائيلية من النتائج المترتبة على ضم واسع، ستؤثر سلباً على الاستقرار في المنطقة، بينما تحذر جات في البيت الأبيض من أن الضم في هذه المرحلة سيقضي على احتمالات عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات وموافقتهم على صفقة القرن.
وحول تداعيات الضم على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نقلت الصحيفة عن مصادر في اليمين الاسرائيلي قولها، إن ترامب يرغب بتنفيذ الضم قبل الانتخابات لعرض ذلك كإنجاز على الطائفة الإنجليكية الداعمة له، لكن الأميركيين سيدركون أن الضم سيفجر اضطرابات واسعة النطاق في العالم العربي تؤدي إلى تهديد استقراره. الأمر الذي قد يدفعهم إلى ممارسة ضغوط على نتنياهو لتأجيل الضم، خشية أن تكون له آثار خطيرة على شعبية ترامب، ويشير إلى فشل سياسته الخارجية.
وبشأن الموقف الدولي، توقعت مصادر اسرائيلية، حدوث أزمة سياسية حادة غير مسبوقة بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي سيرى بالضم تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء، وسيعتبر العالم أن إسرائيل أصيبت بداء الصرع، ويجب فرض عقوبات عليها. في المقابل، تستبعد جهات أخرى هذه الفرضية، قائلة إنه سبق أن تم تهديد إسرائيل والولايات المتحدة، لكن لم يحدث أي جديد من الناحية العملية، حين تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبعد الاعتراف الأميركي بضم الجولان المحتل، وبعد فرض القانون الإسرائيلي على الجولان وفرض "السيادة" على القدس، واقتصر رد الفعل الدولية على الاستنكار، ولم تحدث أي تطورات عملية.
وحول موقف الدول العربية، قالت الصحيفة، إنه لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول ما يمكن أن يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، فيما اكتفى وزير خارجية الإمارات بالإعراب عن قلقه من الضم الإسرائيلي. مع ذلك، فإن أقصى ما يمكن أن تفعله مصر والأردن هو إلغاء اتفاقيات السلام وإسرائيل، لكن هناك قناعة في اسرائيل بأنهما لن يفعلا ذلك، بسبب استفادتهما من هذه الاتفاقات. لكن يجب في المقابل أن تأخذ في الحسبان، نتائج المظاهرات الحاشدة التي قد تندلع في العالم العربي، على الأنظمة، خصوصاً السعودية ومصر والأردن.
وفيما يخص الفلسطينيين، فمن المتوقع أن يؤدي الضم إلى إلغاء الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، وإلغاء الاعتراف بها، إضافة لإلغاء التنسيق الأمني، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة.
موقع "والا":
الجيش الاسرائيلي يستعد لثلاثة سيناريوهات في حال ضم الضفة وغور الأردن
كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة ثلاثة سيناريوهات في حال شرعت إسرائيل بتنفيذ خطوات ضم في الضفة الغربية وغور الأردن. الأول، وهو الأصعب في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يتمثل باندلاع مواجهات وعمليات إطلاق نار وطعن وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. والثاني، أن تؤثر المواجهات على التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، التي ستجد صعوبة في التزام الهدوء على التحركات الإسرائيلية. والثالث، وهو الأقل خطورة، اندلاع مواجهات في نقاط محددة في أنحاء الضفة الغربية.
معهد أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي:
تقرير اسرائيلي يحذّر من تداعيات ضم أجزاء من الضفة الغربية
قال تقرير اسرائيلي، إن ضم مناطق في الضفة الغربية، سيترك تبعات سلبية على إسرائيل، أهمها أعمال عنف وشغب وإرهاب في الضفة الغربية وتصعيد في غزة إلى جانب احتمال إلغاء التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، كما سيشجع أعمال المقاومة على حساب المفاوضات.
وبحسب التقرير، فإن أخطار الضم قد تطال علاقات إسرائيل مع مصر والأردن، مشيراً إلى أن رد الفعل الأردني قد يؤثر سلباً على التعاون مع الجانب الأردني في حراسة أطول حدود لإسرائيل، وحتى باتفاقية السلام، عدا عن تبعات مشابهة على العلاقات مع مصر. وجاء في التقرير، أنه باستثناء الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يؤيد هذه الخطوة، فإن أي جهة في العالم أو في الشرق الأوسط لن تعترف بالمنطقة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، وهناك احتمال لأن تعترف دول بحقوق الفلسطينيين بدولة في الضفة الغربية بكاملها. بالتالي، من مصلحة اسرائيل الامتناع عن خطوات ضم أحادية الجانب في الضفة الغربية، والعمل على استمرار الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، واعتبار السلطة الفلسطينية العنوان الشرعي الوحيد لتسوية مستقبلية.
وشدد التقرير على أن الضم سيلحق ضرراً شديداً بالأمن القومي الإسرائيلي، وسيؤدي إلى تقويض الاستقرار عند الحدود الشرقية مع الأردن، الذي تحول إلى حليف لإسرائيل، كما حوّل المنطقة إلى مجال أمني استراتيجي، وذلك بفضل التعاون مع الأردن الذي يشكل ذخراً استراتيجياً. ومن الناحية السياسية، سيؤدي الضم إلى فتح جبهة لا حاجة لها مع دول هامة في أوروبا.
ترجمة: غسان محمد
