محطة أخبار سورية
أبعدت السلطات الأردنية مساء الاثنين خمسين لاجئا سورياً إلى الحدود السورية مع الأردن والقريبة من مدينة درعا السورية الحدودية، لمشاركتهم في إضراب عن الطعام.
وكان هؤلاء المبعدون ضمن 300 لاجئ سوري بدؤوا إضرابا عن الطعام منذ يومين داخل مكان احتجازهم بغرف تابعة لأحد ملاعب مدينة إربد شمالي الأردن والقريبة من مدينة الرمثا الأردنية الحدودية مع سورية.
وشرح أحد الناشطين السوريين تفاصيل ما جرى معهم، وقال إن قوة كبيرة من الأمن الأردني حضرت مساء الاثنين إلى السكن وطلبت منهم التوقف عن الإضراب وإلا سيجري إبعادهم إلى سورية.
واتهم الناشط الأمن الأردني باعتقال خمسين منهم، في حين بدأ الآخرون بفك الإضراب وتناول الطعام. وقال إنهم نقلوا إلى متصرفية الرمثا قبل أن ينقلوا في الساعة الثامنة مساء للحد الفاصل بين الأردن وسورية والقريب من درعا، حيث تركوا هناك ودخلوا الأراضي السورية "رغم أنه كان من بيننا أحداث صغار بالسن".
وتطرق إلى الإضراب عن الطعام الذي بدؤوه منذ يومين، وقال إن ذلك جاء "احتجاجا على ظروف احتجازنا حيث نمنع من الدخول والخروج، ويرفض الأمن قبول كفالاتنا لنخرج ونعيش كبقية اللاجئين السوريين في الأردن".
وبحسب الناشط فإن سبب الإضراب جاء لكون اللاجئين يعانون من الإهمال على كل الصعد.
وتابع "كثير منا مصابون يحتاجون لاستكمال العلاج، وبعضنا يعاني من أمراض مزمنة ومنها السرطان، إضافة إلى أن السكن تكثر فيه الحشرات وقلة الغذاء الذي يقتصر على المعلبات".
وحمل الناشط السوري على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واتهمها بأنها تجاهلتهم ولم تحرك ساكنا حيال قضيتهم أو حيال قرار السلطات الأردنية إبعادهم.
غير أن مصدرا رسميا أردنيا نفى أن يكون ما جرى مع هؤلاء اللاجئين الذين كانوا يقيمون في سكن "غير المتزوجين" إبعادا.
وقال إن هؤلاء تقدموا بطلبات للعودة إلى سورية وطلبوا من السلطات الأردنية "تأمين عودتهم"، وقال إن السلطات الأردنية تتلقى يوميا عشرات الطلبات من سوريين يطلبون العودة إلى بلادهم. لكن الناشط نفى أن يكون هو أو أي ممن جرى إبعادهم قد تقدم بطلب للعودة إلى سورية.
يذكر أنه يوجد في الأردن 104 آلاف لاجئ سوري يعيشون في كافة مناطق الأردن، حيث ترفض السلطات حتى الآن إقامة مخيمات لهم. وتسمح الحكومة الأردنية للاجئين بالسكن في المدن الأردنية إذا توفر كفيل لهم.
