تعتزم اليابان، تشديد الشروط والمتطلبات المحددة لشراء معدات الاتصالات والأجهزة الإلكترونية من قبل المؤسسات التي لها علاقة بالحكومة، أو تلك التي تعمل مع البيانات الشخصية للمواطنين.
وقالت صحيفة "يوميوري"، اليوم الأربعاء، إن هذه السياسة ستؤدي في المحصلة إلى التخلي الكامل عن استيراد المنتجات الصينية، بما في ذلك من إنتاج Huawei و ZTE.
وستمس المتطلبات الجديدة، ليس فقط أسعار الشراء، بل ومعايير أمان أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات وغيرها. وهي قبل كل شيء، يجب أن تكون قادرة على مقاومة للهجمات السيبرانية الهادفة لسرقة المعلومات الشخصية. ونوهت الصحيفة، بأنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة اعتبارا من حزيران.
وتضم قائمة المؤسسات اليابانية، التي سيشملها القرار، 200 مؤسسة مختلفة، بما في ذلك لجنة الضبط النووي، وصندوق التقاعد الياباني. وستحتاج المؤسسات الواردة في القائمة، لكي تقوم بعلميات الشراء، للتشاور مع مركز الأمن السيبراني الحكومي.
وأحد الأسباب التي دفعت السلطات اليابانية، إلى إعادة النظر في متطلبات شراء معدات الاتصالات، كان الهجوم السيبراني واسع النطاق على صندوق المعاشات التقاعدية للبلاد الذي نفذ في عام 2015، وتمت خلاله سرقة بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص.
