محطة أخبار سورية
بحث وزير الخارجية السورية وليد المعلم، اليوم الأحد، عمل بعثة المراقبين الدوليين في البلاد وزيارة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان الى دمشق، مع وفد أممي برئاسة معاون الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس.
وقالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا) إن المعلم إلتقى معاون الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس بحضور نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جان ماري غيهينو، ورئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود.
وأوضحت أن "اللقاء كان عملياتي الطابع هدف للوقوف على تفاصيل عمل البعثة، حيث شكر لادسوس سوريا على تعاونها بدليل المشارفة على الإنتهاء من نشر المراقبين الدوليين، وبدء التواصل السياسي مع جميع الأطياف السورية تمهيداً للتوصل إلى الحل السياسي".
وأشارت الى أن "لادسوس تحدث عن بعض المستلزمات الإضافية لعمل البعثة لوجستياً مثل جنسيات المراقبين وكيفية الإستفادة من القدرات الجوية السورية وخدمات أخرى تقدمها سوريا لتسهيل المهمة كدليل إضافي وفقاً للتفويض المنصوص عليه حصراً" .
وقالت (سانا) إن اللقاء تتطر إلى موضوع المساعدات الإنسانية حيث، أكد الوزير المعلم على أن توسيع منظور المساعدات يعني أنه لا يمكن للمنظمة الدولية أن تدعي الإهتمام بمصير نحو مليون متضرر من الأعمال المسلحة، فيما يتم غض الطرف عن موضوع إستهداف 23 مليون سوري بعقوبات أوروبية وأميركية تستهدف معيشة المواطن السوري، آملا بأن ينقل لادسوس هذه النقطة إلى المنظمة الدولية.
ووصل لادسوس الى دمشق ليل الجمعة ـ السبت يرافقه نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.
كما التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جان ماري غيهينو بهدف التحضير لزيارة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان دمشق نهاية الشهر الجاري.
وقالت (سانا) إن غيهينو وضع الوزير المعلم في ضوء آخر إتصالات أنان مع جميع الأطراف المعنية، وقال إن إنان، بالإضافة للتواصل الهاتفي مع الدول صاحبة الأثر السلبي بالأزمة السورية، سيزور بعض هذه الدول خلال جولته القادمة.
من جهته، جدّد وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على أن "نجاح البعثة من نجاح سوريا، وأن تعاون سوريا هدفه الأولي توفير ما يلزم للحل السياسي"، وقال "لا نود أن تكون المراقبة من أجل المراقبة بل لتوفير أجواء الحل السوري السياسي بين السوريين".
وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، إن "التواصل بين وزارة الخارجية ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يومي وليس تقليدي الطابع حيث يضع الوزير المعلم المبعوث الأممي بصورة الخروقات اليومية التي ترتكبها المعارضة المسلحة والتي تجاوزت 3500 خرق منذ توقيع خطة أنان فقط".
وأشار مقدسي إلى أن "اللقاء الأول مع لادسوس كان جيداً وبنّاء لإجراء تقييم وموازنة ما بين التعاون المرجو والتفويض المنصوص عليه بمهمة المراقبين".
وأضاف "إننا نركز على الدوام على دور عنان وبحثه عن الحلول في الجانب الآخر ومع الأطراف التي تعمل على تخريب خطته وليس فقط على الإلتزامات من جانب سوريا لأن التفاهم الموقع يشير إلى إلتزامات لا لبس فيها ويجب تنفيذها من قبل المعارضة المسلحة".
وأكد مقدسي أن "الإلتزام السوري بالخطة واضح وجلي وهو متعلق بما تم التوصل إليه في التفاهم وليس بما هو موجود في بال دوائر صناعة القرار الغربي، ولكن الوصول إلى الحل المرجو يستوجب أن يكون هناك إلتزام من الطرف الآخر، وهذا الموضوع له علاقة بمهمة أنان لأن الأزمة السورية مركبة والأطراف المخربة للخطة كثيرة".
وقال مقدسي "رأينا مؤخراً سفناً تحمل أسلحة يتم إلقاء القبض عليها، ورأينا شبكات إرهابية وتفجيرات إرهابية ضربت دمشق وحلب ودير الزور، وهناك عامل جديد في الأزمة السورية وهو ظهور تكفيريين ومجموعات القاعدة والغرب يعي أن ما تقوله سوريا أخطر مما هو في الحقيقة".
وأضاف أن "الموضع ليس بيد أنان، فخلفه مبادرة تبناها مجلس الأمن بشكل كامل وهناك دول ضمن هذا المجلس يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وأن تتحدث مع حلفائها في المنطقة كي يتوقفوا عن تسليح وتمويل وتمرير المسلحين والإرهابيين".
ولفت مقدسي إلى أن "قبول سوريا بمهمة عنان كان وما يزال على أساس أنه مبعوث الأمم المتحدة حصراً ومظلة الأمم المتحدة أكبر بكثير من مظلة الجامعة العربية، لأن مظلة المنظمة الدولية تشمل الجامعة العربية والسبب في ذلك أن من تخلى عن مساعدة سوريا في إيجاد حل هم العرب أنفسهم الذين جمدوا عضويتها بشكل غير ميثاقي ثم دولوا الملف ليضربوا استقرارها".
وقال إن" الدور العربي إزداد خطورة وعوضا عن مد اليد لسورية بدأت دول عربية تسلح وتمول وتستضيف الإرهابيين وتستحضر حلف الناتو، كما أن هناك عتباً كبيراً على أمين عام الجامعة (نبيل العربي) الذي ذهب الى مجلس الأمن وأضر بقضية سوريا عوضاً أن يقدم لها المساعدة وهي التي تستحق العرفان من جميع العرب لما قدمته لهم".
وأكد مقدسي "أنه لا دور للجامعة العربية أبداً في حل الأزمة السورية، فهي كانت جزءاً من المشكلة ولم تكن جزءاً من الحل وعندما تتعدل الأحوال بالممارسة العملية للجامعة ستعيد سوريا النظر بدورها المأمول وليس الدور الحالي".
