محطة أخبار سورية
زعمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها ترجح أن تكون الحكومة السورية قد "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر استخدامها قوة قاتلة ضد المتظاهرين السلميين" على حد قولها، في وقت أكد فيه الأمين العام للمنظمة أن التفجيرات التي شهدتها البلاد هي "جرائم حرب".
ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن المنظمة قولها، في تقريرها السنوي إن "السلطات السورية تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة حول عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، كما انتقدت الإصلاحات التي قالت الحكومة السورية أنها أجرتها العام الماضي في محاولة لتهدئة الاحتجاجات".
وقالت المنظمة انه تتوارد أنباء بشكل يومي عن سقوط شهداء ومداهمات واعتقالات في عدة مدن سورية، وذلك مع استمرار أعمال العنف المتبادل والعمليات العسكرية، التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا.
وكانت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة بجنيف عبرت، منذ ما يقارب الأسبوع، عن قلقها إزاء معلومات تتحدث عن أعمال تعذيب تمارس في سورية بصورة منهجية.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي أن "التفجيرات التي شهدتها سوريا هي جرائم حرب"، مضيفا أن "استهداف المدنيين وشن الهجمات العشوائية هما انتهاك للقانون الإنساني الدولي ويشكلان جرائم حرب".
وقال شيتي حول موقف منظمة العفو الدولية من التفجيرات في سوريا، إن "مثل هذه الهجمات تدل على تجاهل واستخفاف تام بالحياة البشرية .. وتدين المنظمة أية هجمات ضد المدنيين، وتدعو إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة ونزيهة ومستقلة".
وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات" التي انطلقت في عدة مدن سورية منذ أكثر من عام.
