محطة أخبار سورية
قال رئيس ما يسمى"المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون "لا نراهن على مبادرة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان"، مشيرا إلى أنه في حال فشل الحل السياسي سيجد المجتمع الدولي نفسه أمام خيار التدخل العسكري، فيما بين أن "بعض أطراف المعارضة شعرت بالإقصاء بعد أن تحول المجلس الوطني للعنوان الرئيسي للمعارضة، لكننا نريد تجميع كل قوى المعارضة".
وبين المدعو غليون في حوار مع صحيفة (الأهرام) المصرية، خلال الزيارة التي قام بها للقاهرة مؤخرا، نشرته في عددها الصادر يوم الثلاثاء، إننا "لا نراهن على خطة عنان، على وجه الإطلاق وإن كنا نراهن على آثارها، التي يمكن الاستفادة منها باتجاه إعادة إطلاق الثورة الشعبية السلمية في سوريا"، على حد تعبيره.
وتنص خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات والمعارضة السورية على وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.
وأضاف غليون "كما لا نراهن على الأمم المتحدة أو الجامعة العربية ورهاننا الأساسي هو علي الكفاح البطولي للشعب السوري واستمراره في تأمين حاجات ومتطلبات الجيش الحر، ليواصل القيام بمهمته في تأمين الثورة وحماية المدنيين، وكل ما نطلبه من الجامعة العربية أو مجلس الأمن هو تقديم العون لتعزيز جهود الشعب السوري ومنحه الفرصة الواسعة لتحقيق النتائج التي سعي إليها في ثورته والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وقال إننا "مطالبين الآن بمنح خطة عنان الفرصة حتى نتمكن من تجاوز أي فيتو روسي أو صيني لاسيما أن التدخل العسكري لن يحدث بدون قرار من مجلس الأمن ولكن إذا فشل الحل السياسي فسيجد المجتمع الدولي نفسه أمام خيار التدخل العسكري ومن ثم أقول إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع النظام السوري بما فيها خيار التدخل العسكري".
وكان غليون, شدد أواخر الشهر الماضي على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", مشيرا إلى أن السلطات السورية لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها خطة كوفي عنان.
وأكد رئيس "المجلس الوطني" أن "تبني الخيار العسكري يحتاج إلى إعلان فشل خطة عنان وهو لا يرتبط بإرادة السوريين وإنما بإرادة المجتمع الدولي الذي ما زال يراهن حتى الآن على خطة المبعوث الدولي".
وفي سياق آخر، أشار غليون إلى أنه "ثمة سوء فهم وقع بين أطراف المعارضة فبعضها شعر بأنه دخل دائرة الإقصاء بشكل أو بآخر لاسيما بعد أن تحول المجلس الوطني إلى العنوان الرئيسي للمعارضة والممثل الشرعي لها في ضوء ما قرره مؤتمر أصدقاء سوريا، الذي عقد الشهر الماضي باسطنبول".
وكان "المجلس الوطني" حصل على اعتراف 70 دولة بأنه ممثلا شرعيا لجميع السوريين"، وذلك خلال مؤتمر "أصدقاء سورية 2 "الذي عقد في اسطنبول نيسان الماضي.
وأشار إلى أنه "هذا جعل بقية أطراف المعارضة في وضعية أضعف، وأثار قدرا من المشاعر السلبية تجاه المجلس الوطني الذي بات مطالبا بحسبانه يمثل الجسم الأكبر للمعارضة أن يقوم بكل مسؤولياته من خلال استيعاب جميع أطراف المعارضة".
كما أكد أنه "ليس لدي المجلس أو قيادته أي غرور أو مشاعر سلبية تجاه أي قوى أخرى بالعكس نحن نريد تجميع كل قوي المعارضة وحشد طاقاتها سواء داخل المجلس الوطني كشركاء أو ضمن التنسيق بين مختلف فصائلها".
وأعلن "المجلس الوطني" مؤخرا، مقاطعة المجلس لاجتماعات الجامعة العربية في القاهرة بشان توحيد المعارضة، وذلك قبل أن تعلن الجامعة العربية, عن تأجيل مؤتمر موسع للمعارضة السورية كان من المقرر عقده 16 أيار الجاري، بغية توحيد صفوفها، بطلب من "المجلس الوطني" و"هيئة التنسيق الوطنية"، لمزيد من التشاور.
وحول ما حصل من انشقاقات عن المجلس، قال غليون إن "في الأمر مبالغة كبيرة فالذين تركوا المجلس هم 3 أشخاص فقط يمثلون ذواتهم ولا يمثلون أحزابا أو قوى سياسية بينما المجلس مكون من تكتلات وفئات، والذين تركوا المجلس أفراد مستقلون ومازال قسم كبير منهم يقدم نفسه عندما يظهر في الفضائيات باعتباره عضوا بالمجلس الوطني".
