استنزفت كلٌّ من الهند والصّين طاقاتهما العسكريّة بحشد قوّاتهما على طول خطّ السّيطرة الفعليّ في القطّاع الغربيّ من الحدود بينهما في جبال الهيمالايا من إقليم لاداخ الثّلجي بعد مناوشاتٍ بالسّلاح الأبيض في الخامس عشر من الشّهر الجاري أودت بحياة عشرين جنديّاً هنديّاً، كما اعترفت الهند بذلك. وأشارت المصادر الهنديّة إلى ضعف العدد من الجنود الصّينين، بيد أنّ الصّين لم تعلن عن عدد قتلاها، لكنّها ودّعتهم على أعلى المستويات.
وبعد تعرّض رئيس الوزراء الهنديّ إلى انتقاداتٍ لتصريحاته بأن الصّين لم تتسلّل إلى الجزء الهنديّ من الحدود، أرسلت الهند مزيداً من التّعزيزات العسكريّة، وأعطى رئيس الوزراء الصّلاحيّة التّامّة للجيش الهنديّ للتّعامل مع أيّ حدثٍ يخلّ بالأمن القوميّ الهنديّ، وعلى الرّغم من الإعلان عن اتّفاقٍ بين القادة العسكريّين من كلا الطّرفين على سحب قوّاتهما من مناطق النّزاع والالتزام بالسّلام والهدوء، إلّا أنّ ثمّة أنباء هندية تؤكّد أنّ هناك توغّلٌ صينيٌّ في مناطق أخرى من القطّاع الغربيّ في لاداخ، وإعادة بناء المواقع التي تمّ إزالتها من قبل الجيش الصّينيّ في وادي غالوان من خطّ السّيطرة الفعليّة حسب الصّور التي التقطتها الأقمار الاصطناعيّة. وهذا يؤكّد في ظلّ التّصعيد والحشود العسكريّة أنّ الأزمة ليست في طريقها إلى الحلّ في المستقبل القريب، ولكن قد تؤدّي إلى نشوب حربٍ، عن طريق الخطأ، في الهيمالايا بين قوّات البلدين بعد أن تمّ شحن المشاعر العدائيّة ضدّ بعضهما البعض وتمسّك كل طرفٍ بمواقفه تجاه أحقيّته بالمناطق الحدوديّة المتنازع عليها.
ويرى الخبراء الهنود أنّ الحكومة الحاليّة متمسّكةٌ بموقفها ولن تتنازل عن أراضيها، وأنّ زيادة التّعزيزات العسكريّة والضّغوط الاقتصاديّة والتحرّك الهنديّ في المحيط الهادي كلّها إجراءاتٌ تصبّ في إطار التّنافس بين الجارتين، فما هي أوجه التّقارب والتّباعد؟
وجهة نظرٍ هنديّةٌ
يرى الشّارع الهنديّ أنّ الحكومة الحاليّة بزعامة حزب بهاراتيا جاناتا ورئيس الوزراء ناريندرا مودي قادرةٌ على مواجهة الصّين وعلى عدم تكرار حرب 1962، حيث تعتبر الهند أنّ الصّين غدرت بها واحتلّت أراضٍ هنديّةً.
وتحاول الحكومة الحاليّة إقناع الشّارع الهنديّ وأنصار الحزب أنّ رئيس الوزراء مودي هو الشّخص القويّ القادر على حماية وصيانة أراضي الهند، وأنّ الهند في 2020 تختلف عن الهند في 1962، وهذه حقيقةٌ، ولكنّ دروس التاريخ هي للموعظة وعدم تكرار الأخطاء وليس لتكرارها من خلال تحميل الحكومة الحاليّة الزّعيم جواهر لال نهرو مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور على خطّ السّيطرة الفعليّة بين الجارتين، في الوقت الذي تشنّ جيوش الحكومة الالكترونيّة هجمةً شرسةً وحملةً عدائيّةً ضدّ سلالة غاندي وتشكّكُ بولاء قادته للهند، ويتم تصفية كوادر الحزب تحت إشراف وزير الداخليّة أميت شاه، الرّجل الأقوى في السّلطة، واستهداف قادة الحزب من خلال الأجهزة الأمنيّة والضّرائب بتهمة الرشاوى والفساد، وحتّى التّهمة بالتّعاون مع الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وتلقّي الأموال وإحداث انشقاقاتٍ في صفوفه والحكومات المحليّة التي يترأّسها الحزب، بينما تتّهم أحزاب المعارضة الحكومة بشنّ حملةٍ تضليليّةٍ لفشلها في كبح تفشّي جائحة فيروس كورونا، واستغلال هذه الجائحة لتحقيق مكاسب سياسيّةٍ والانتقام من المعارضين لسياسة الحكومة في هندكة البلاد وسياسة الاستقطاب التي يتبعها الحزب الحاكم من خلال استهداف قادة المعارضة والإعلاميّين والنّاشطين في الدّفاع عن حقوق الإنسان والمجتمعات المدنيّة، بينما تستمرّ في زيادة الأسعار خاصة المحروقات في ظل ارتفاع نسبة البطالة و استمرار الحكومة في إبرام صفقاتٍ ضخمةٍ من وراء الكواليس، كما تتهمها المعارضة بأنّها المستفيد الأكبر من الاستثمارات والأموال الصّينيّة، خاصّةً في ولاية غوجرات الغربيّة التي ينحدر منها كلٌّ من رئيس الوزراء و وزير الدّاخلية وعددٌ من المسؤولين الكبار في حكومة السيد مودي وهي الشّركات التّجاريّة التي تدعم الحكومة، بينما يتم استغلال الأزمة من قبل رئيس الوزراء ووزير الدّفاع لشراء المزيد من المعدّات العسكريّة المتطوّرة وإبرام صفقاتٍ ضخمةٍ لتعزيز قدرات الهند الهجوميّة.
سياسيّاً، يشرف مكتب رئيس الوزراء المكوّن من مستشار الأمن القوميّ - أجيت دوفال - ووزير الخارجية البيروقراطيّ - جايا شانكر - في الدّفاع عن موقف الهند دوليّاً، والميل للمعسكر الأمريكيّ أكثر منه للرّوسيّ والصّينيّ على الأقلّ في هذه المرحلة التّكتيكيّة، وليس على المدى الاستراتيجيّ طويل الأمد.
وبدأ الشّارع الهنديّ بحملةٍ واسعة النّطاق لمقاطعة البضائع والمنتجات الصّينيّة في الهند وحتّى التّطبيقات الالكترونيّة مثل تيك توك الذي يستخدمه مالا يقلّ عن 400 مليون شخصٍ في الهند، عدا عن الأجهزة الإلكترونيّة التي تغزو الأسواق الهنديّة. واعتبر البعض أنّ "دبلوماسيّة التّشدّد" التي تتّخذها نيودلهي ضدّ بكّين سوف تجبر الصّين على تغيير مواقفها في التّعامل مع الهند، وإلّا فسوف تخسر الصّين السوق الهنديّة، حيث تزيد صادراتها عن 68 مليار دولارٍ أمريكيٍّ، بينما لا تتجاوز الصّادرات الهنديّة للصّين ال28 مليار دولارٍ أمريكيٍّ.
وسط هذه الإجراءات العسكريّة والسّياسيّة والاقتصاديّة يبدو أنّ الحكومة الهنديّة دخلت في مأزقٍ خطيرٍ في تعاملها مع جارتها الصّين، القوّة العظمى، من خلال المواجهة الاستفزازيّة لا إعلان الحرب التي من شأنها أن تدفع بالأمور إلى الهاوية إذا لم يتمّ تدارك الوضع على أعلى المستويات السّياسيّة، وبالأخصّ بين قادة البلدين اللذين تربطهما علاقاتٌ طيّبةٌ.
ويترتّب على الصّين في المقابل عدم التّقليل من الشّأن الهنديّ، خاصّةً في ظلّ الحكومة الحاليّة، وأن تعي أنّ الاستفزازات الحدوديّة والمماطلة وعدم الجديّة بإنهاء الخلافات بما يرضي الطّرفين لن يبقي الهند محايدةً في النّظام العالميّ الجديد وقد تفقد جاراً هو الأقوى، كما أنّه القادر على عرقلة تمدّدها وتنفيذ مبادرة الحزام الواحد وخطّ الحرير بإشعال مناوشاتٍ حدوديّةٍ، وهذا ليس مستبعداً، ولكنّه سوف يقودهما إلى الهاوية دون أدنى شكٍّ بما يخدم أعداء البلدين.
وجهة نظرٍ صينيّةٌ
بالرّغم من التّقارب الاقتصاديّ والتّجاريّ والسّياسيّ بين الجارتين، إلّا أنّ حالة انعدام الثّقة مازالت قائمةً ولم تسفر الاجتماعات المتكرّرة وعلى أعلى المستويات بين الطّرفين عن أية نتيجة تذكر. وتحاول بكّين قبول نيودلهي، القوّة النّاعمة الصّاعدة، ضمن شروطها ونظرتها الاقليمية والعالمية ، وحفظ ودّها وإبعادها عن معاداتها على الرّغم من اتّساع الفجوة بينهما اقتصاديّاً وعسكريّاً. وبدورها، تشقّ نيودلهي طريقها كقوّةٍ عظمى ناعمةٍ ناميةٍ تحاول أن تلعب دوراً هامّاً على السّاحة الدّوليّة باعتبارها الدّولة الدّيمقراطيّة الأكبر في العالم. وتقوم الهند بمشاريع منافسةٍ للمدّ الصّينيّ في كلّ بلدٍ تبرم فيه الصّين اتّفاقيّةً للتّعاون معها خاصّةً دول الجوار للهند والقارّة الأفريقية.
حاولت الصّين أن تضمّ الهند لمشروعها (طريقٌ واحدٌ - حزامٌ واحدٌ) منذ بداية المبادرة، لكنّ الهند عارضتها باعتبار أنّ الممرّ الاقتصاديّ الصّينيّ - الباكستانيّ يمرّ عبر أراضي إقليم جامو وكشمير الذي تعتبره الهند جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها بما فيه الشّقين الصّينيّ والباكستانيّ. وممّا زاد الطين بلّةً قيام الهند العام الفائت بإلغاء الحكم الذّاتيّ لإقليم جامو وكشمير، إضافةً لقيامها بفصل إقليم لاداخ عن كشمير واعتباره إقليماً مستقلّاً، والبدء بشقّ الطّرقات، وتعزيز الجبهة مع الصّين في الهيمالايا ممّا أثار حفيظة بكّين التي كانت تمدّ وتشقّ الطّرق باتّجاه باكستان ضمن مشروعها الاقتصاديّ. وبالتّالي أصبحت المواجهة حتميّةً بين أفرد الجيشين اللّذين يدافعان عن حدودهما. وبدلاً من البحث عن حلٍّ على أعلى المستويات لاحتواء تداعيات الحادث، فضّلت الهند التّصعيد لكسب ثقة الشّارع الهنديّ بها وبسياستها تجاه الصّين التي تحاول قضم أراضٍ هنديّةٍ على طريقة تقطيع شرائح السلامي. ومن المعروف أنّها تتعرض لضغوطٍ من قبل الولايات المتّحدة لعدم استخدام الجيل الخامس من الإنترنت ج-5 الذي تروجّه الشّركة الصّينيّة هواوي، والذي تعارضه واشنطن بقوّةٍ، وتحذّر حلفاءها من مغبّة استخدام التّكنولوجيا الصّينيّة التي تنافس الشّركات الأمريكيّة.
وكانت الهند منذ البداية عارضت الممرّ الاقتصاديّ الصّينيّ الباكستانيّ، فهي تريد عزلة باكستان اقتصاديّاً وسياسيّاً وعالميّاً، بينما تساعدها الصّين التي تتخوف من انحياز الهند للمعسكر الأمريكيّ المعادي لها في ظلّ الحكومة الهنديّة الحاليّة.
وذهب البعض للقول أنّ الحكومة الحاليّة افتعلت الأحداث الأخيرة على الحدود مع الصّين ومقاطعتها اقتصاديّاً والانضمام إلى البوتقة الأمريكيّة في معاداة الصّين ومحاولة عزلها دوليّاً، وبالتّالي فإنّ هذه الأحداث دفعت الهند، الدّولة الدّيمقراطيّة التي تتعرّض هي الأخرى للاستفزازات الصّينيّة ومحاولتها اقتلاع أراضٍ هنديّةٍ في ظلّ الزّعيم شي جين بينغ الذي يواجه اتّهاماتٍ مباشرةً عالميّاً بالوقوف وراء جائحة فيروس كورونا وفرض هيمنة الصّين على جيرانها في البحر الصّينيّ الجنوبيّ، أو من خلال مايعرف بمصيدة الدّيون الذي تغرق بها الدّول في مشروعها لطريق الحرير.
ولذلك بدأت الهند تميل نحو الولايات المتّحدة وحلفائها في المنطقة، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ووقّعت على معاهدة تعاونٍ استراتيجيّةٍ مع واشنطن تسمح من خلالها باستخدام أراضيها لوجستيّاً من قبل الولايات المتّحدة.
حروب المياه المقبلة
لا يمكن استبعاد الخلافات بين الهند والصين وباكستان حول جبال الهيمالايا دون التّطرق إلى أزمة تقاسم مياه الأنهار التي ستكون العامل الرّئيسيّ لنشوب الحروب بين الدّول، ليس فقط في آسيا، ولكن في الوطن العربيّ وإفريقيا وغيرها من دول العالم التي تتشارك و تتنافس على المياه وتقاسم الأنهار. و تقوم الصّين ببناء السّدود وتحويل مجرى الأنهار بما يصبّ في إطار توفير المياه والطّاقة لإقليم التيبت.
وكذلك الأمر فقد توسّعت الفجوة بين الهند وباكستان وتأزّمت بسبب الخلافات القائمة على تقاسم مياه الأنهار المشتركة بينهما، وإعادة ملفّ الاتّفاقيات المبرمة بينهما لتقاسم الأنهار الستّة والشّكوك بنوايا كلّ طرفٍ تجاه الآخر، ممّا سيزيد من تأزّم الأوضاع بعد قيام مشاريع وسدود تنمويّةٍ في كلا البلدين.
من الصّعب التّكهّن بمخرجٍ قريبٍ للأزمة الحاليّة بين عملاقيّ آسيا، وإن كان من غير المرجّح نشوب حربٍ، ولو محدودةٍ، بين دولتين نوويّتين في هذه المرحلة بقناعة القادة السّياسيّين والعسكريّين على حدٍّ سواء ممّن حضّروا أنفسهم لأسوأ السّيناريوهات.
ولذلك هناك نشاطاتٌ دبلوماسيّةٌ من وراء الكواليس لاحتواء الأزمة دبلوماسيّاً بعد أن استنزف الطّرفان الخيارات الأخرى مثل التّصعيد العلنيّ، وتعزيز القوّات العسكريّة على الحدود، والطّلعات الجويّة للطّيران الحربيّ وطائرات المراقبة. ولا بدّ من العودة إلى الهدوء والأمن والحوار للاستمرار في البحث عن حلولٍ لأزمة حدودٍ متأصّلةٍ لأكثر من 150 عاماً، وكسب الاحترام المتبادل والثّقة المفقودة بينهما، و الأجواء العالميّة مضطربةٌ، وثمّة أزمةٌ اقتصاديّةٌ عالميّةٌ جديدةٌ تلوح في الأفق مع استمرار جائحة فيروس كورونا.
وفي بداية السبعينات كانت الصّين تجاوزت مراحل متقدّمةً وخطىً متسارعةً للصّعود كقوّةٍ عظمى ناعمةٍ، و فضّلت الابتعاد عن الخلافات السّياسيّة مع غريمتها الولايات المتّحدة والاعتماد على العامل الاقتصاديّ والتّجاريّ في التّعاون مع جميع دول العالم، في حين تشقّ الهند طريقها كقوّةٍ ناعمةٍ أيضاً في آسيا والعالم، ولكنّها هي أيضا" ،ليست بحاجةٍ لحروبٍ جانبيّةٍ تعرقل نموّها وتطوّرها، والمؤشّرات الاقتصاديّة تؤكّد ضعف النّموّ الاقتصاديّ لهذا العام، وبالتّالي تحتاج الهند لمدّةٍ زمنيّةٍ طويلةٍ كي تضع استراتيجيّة تكنولوجيا تنمويّةٍ وتطويرٍ وتحديثٍ تضاهي الصّين صناعيّاً وعسكريّاً واقتصاديّاً، وإن كان ذلك صعب المنال ولكنّه ليس مستحيلاً، و الاقتصاد الصّينيّ يبلغ عشرة أضعاف الاقتصاد الهنديّ، والنّاتج العامّ يزداد في الصّين بشكلٍ ملحوظٍ، وقد تتعافى من أزمة كورونا وتعيد عجلة النموّ الاقتصادي إلى أدراجها.
وذهب البعض للقول أنّ العواطف لا تبني دولاً، و المشاعر القوميّة المؤجّجة في الهند قد تحقّق مكاسب تكتيكيّةٍ للحكومة، ولكنّها سوف تُفقدها فرصةً ذهبيّةً لتجنّب المصادمة، والصّعود السّلس، وتجنّب المحاور المعادية للتّنين الصّينيّ، ووضع الحسابات الاستراتيجيّة والجيوسياسية بعين الاعتبار إذا ما أرادت أن تدخل نادي الدّول العظمى كقوّةٍ لها شأنها، وكجزءٍ هامٍّ من القرن الآسيويّ في عالم متعدد الأقطاب وليس عالما" بقطبين غير متماثلين .
الدّكتور وائل عوّاد
الكاتب والصّحفيّ السّوريّ المقيم في الهند
