محطة أخبار سورية
بلغ إجمالي تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية منذ انطلاقها في آذار 2009 حتى نهاية شهر آب 2010 نحو 5.5 مليارات ليرة، توزعت بين الشركات المدرجة في السوقين النظامية والموازية وكانت حصة السوق الموازية هي الأكبر حيث استحوذت على ما نسبته 52% من إجمالي القيمة وما يعادل 2.9 مليار ليرة بينما حصة السوق النظامية 48% وما قيمته 2.6 مليار ليرة يشار الى ان( الدولارالامريكي يعادل 47 ليرة سورية ).
وذكرت صحيفة تشرين انه مع "نهاية الفترة بلغ مجموع الشركات المدرجة في السوق 17 شركة أغلبها ضمن القطاع المصرفي 10 شركات وثلاث شركات تأمين وشركتي خدمات وواحدة صناعية ومثلها زراعية".
واستحوذ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداول بمبلغ 2.1 مليار ليرة وهو السهم الوحيد الذي يصل إلى مبلغ المليار ليرة، جاء بعده سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل 689 مليون ليرة، ثم سهم بنك سورية والمهجر 576 مليون ليرة.
وحددت سوق دمشق الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تدرج في السوق، أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2005 وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين مليون، وأن يكون رأسمالها مدفوعاً بالكامل وألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسين مساهماً وألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع وألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة، وأن تكون البيانات المالية للشركة عن أخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
يشار الى بورصة دمشق انطلقت في شهر اذار عام 2009 بعد /50 / عاما من غيابها عن سوق المال السورية.
