دخل قرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة في السعودية من 5 إلى 15 بالمئة حيز التنفيذ اليوم في خضم حملة تقشف يقوم بها النظام السعودي مع تصاعد أزماته الاقتصادية الخانقة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن تجار قولهم إن هذا الأسبوع شهد زيادة كبيرة في عمليات البيع من المنازل إلى السيارات والأدوات الكهربائية والذهب وغيرها لتفادي الضريبة الجديدة من قبل المواطنين.
وبدأ النظام السعودي تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في عام 2018 وسط عجز مستمر في الميزانيات السنوية في فترة ما بعد انهيار الأسعار الخام كما فرض ضرائب أخرى بينها رسوم إقامة إضافية على الأجانب.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 8ر6 بالمئة هذا العام في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ويعيش النظام السعودي أزمة اقتصادية خانقة حيث بدأ منذ فترة محاولات للحصول على أموال عبر الاستدانة وذلك مع تراجع أسعار النفط في الأسواق وتواصل العجز في ميزانيته للسنة الثامنة على التوالي مع استمراره في حربه العدوانية على اليمن ودعمه وتمويله التنظيمات الإرهابية في سورية وسياساته المتهورة في المنطقة والتي استنزفت الكثير من موارده التي يعد النفط أكبرها.
