المحلل السياسي ألكسندر نازاروف
لن أتمكن من وضع وصفات محددة للحفاظ على المدخرات في ظل الأزمة الاقتصادية، ولكني سأحاول وصف الخيارات الرئيسية المتاحة، والأخطار المحيطة بها.
عندما شرعت البنوك المركزية للاقتصادات الأكبر حول العالم في طباعة أموال غير مغطاة على نطاق غير مسبوق عام 2008، انقسم الاقتصاديون إلى معسكرين:
الأول، كان ينتظر حدوث تضخم مفرط وشيك، ارتفاع سريع في الأسعار، مثلما حدث في زيمبابوي وفنزويلا والآن في لبنان. ووفقا لقانون العرض والطلب، فإن إصدار الأموال غير المغطاة دون زيادة مقابلة في كمية السلع حتما سيرفع أسعار البضائع.
الثاني، وعلى العكس من المعسكر الأول، تنبأ بانخفاض في الأسعار، حيث أن الجزء الأكبر من الطلب في العصر الحديث هو القروض، وبما أن المستهلكين والشركات يخافون بسبب الديون الضخمة التي لديهم بالفعل، ولا يمكنهم زيادة الديون، وبالتالي الاستهلاك، فسوف يؤدي ذلك إلى خفض الطلب على السلع، ما سيخلق إفراطا في الإنتاج بالنسبة للاستهلاك، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، والانكماش.
إن هاتين الظاهرتين مدمرتان للغاية للاقتصاد، فالتضخم المفرط يحرق المدخرات، ويجعل الاستثمار والتجارة مستحيلين، ويدمر السلاسل التكنولوجية المعقّدة. كما يؤدي الانكماش إلى انخفاض طويل الأمد في الإنتاج وزيادة في معدلات البطالة، كما حدث أثناء الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
في الوقت الحالي، يتصاعد الجدل بين هذين المعسكرين، فمن ناحية تحولت البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين والاقتصادات الرئيسية حول العالم إلى وضع "طابعة الأموال المجنونة". قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد شهرين منذ بداية الجائحة في مارس الماضي، بطباعة تريليونات الدولارات، وهو ما قد يؤدي في الظروف العادية إلى بدء التضخم المفرط خلال شهرين، كما نرى في لبنان. من ناحية أخرى، وجّهت جائحة كورونا ضربة قاسية للمستهلكين، وانخفض الطلب العالمي بشكل حاد، وهو ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض، ويؤدي إلى الانكماش – ولكن فقط في مجال السلع الاستهلاكية العامة. لكن الأسعار ترتفع في قطاعات الاستثمار – في الأسهم والعقارات – ونرى التضخم. وهنا تتدفق التريليونات التي تطبعها البنوك المركزية في المقام الأول.
وها نحن نجد أنفسنا أمام السؤال الصعب: متى تتحول تريليونات الدولارات واليوروهات غير المغطاة من قطاع الاستثمار إلى قطاع السلع الاستهلاكية ويبدأ التضخم المفرط؟ لا أحد بإمكانه إعطاء إجابة دقيقة عن هذا السؤال، لأن الأمر يعتمد بشكل أساسي على نفسية الجماهير، على اللحظة التي يقرر فيها المستهلك العادي أنه بحاجة إلى الذهاب إلى المتجر لشراء ثلاجة/سيارة/شقة/مخزون احتياطي للغذاء، لأن الأسعار سوف ترتفع غدا. "توقع التضخم بالنسبة للمستهلك العادي" هي العبارة السحرية في الوقت الراهن. فالأسعار سوف تبدأ بعد بضعة أشهر في الارتفاع بإيقاعات متسارعة، وهو ما سيعطي دفعة لهذا التوجّه. فهل يمكن أن تتسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا في ذلك؟ قد تكون الإجابة عن هذا السؤال بنعم، وقد تكون بلا...
حتى الآن، تسعى الأسر حول العالم، والأهم من ذلك، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تخفيض الاستهلاك وزيادة المدخرات، بمعنى أن الطلب يتوجه نحو الانخفاض. ولكن من ناحية أخرى، يتم إغلاق المصانع والمزارع أثناء إجراءات العزل والحجر الصحي، وتتوقف التجارة، وتؤدي الحروب التجارية علاوة على ذلك إلى ارتفاع في أسعار السلع، أي أن العرض ينخفض.
في العالم يتصارع توجهان: الأول انخفاض الطلب، والثاني انخفاض العرض. حتى الآن، وعلى مستوى العالم، ينتصر التوجه الأول، فتنخفض الأسعار على الخامات والسلع الاستهلاكية، وينخفض سعر الذهب. ولكن عندما ينتصر التوجه الثاني، سيبدأ التضخم المفرط عالميا، عندئذ ستتبخر المدخرات من المال والعملات، بينما ستحتفظ الأصول المادية بقيمتها، لكن الأصول التي كانت قبل ذلك داخل "الفقاعة"، مثل العقارات، ستصبح أرخص بكثير مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.
بناء على ما سبق، ما الذي يمكن الاستثمار فيه؟
إن وضع الأموال في البنوك أمر خطر، ففي حالة حدوث موجة من التخلف عن السداد، ستكون البنوك أول من يعاني، كما أن هناك خطر تجميد الحسابات، كما هو الحال في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض أسعار الفائدة على الودائع من قبل البنوك، يجعل الودائع غير مربحة فعليا. وفي حالة التضخم المفرط، فسوف تنخفض قيمة النقود وقدرتها الشرائية أيضا. وإن كنت تستطيع اليوم شراء شقة بما تمتلكه في حسابك بأحد البنوك، فبعد ذلك بعامين، لن تتمكن من شراء سوى علبة سجائر. وهذا درس نعيه نحن الروس جيدا، حينما مررنا بمرحلة التضخم المفرط، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.
اقتناء الذهب ودفنه "تحت الشجرة" قد تكون الطريقة الوحيدة للحفاظ على رأس المال أثناء التضخم المفرط، على الرغم من انخفاض قيمة الذهب أثناء الانكماش، كما رأينا بعد عام 2008. ومع ذلك، ففي العديد من البلدان هناك خطر مصادرة الذهب من قبل الدولة (كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس روزفلت)، وغالبا ما تكون ضريبة شراء الذهب مرتفعة أو قد تمنع الدولة التجارة الحرة بالذهب أساسا، لذلك فهناك مخاطر تتوقف على ظروف البلد.
شراء العقارات والسيارات لن يمنع تبخر الموارد المالية، ولكن في أوقات الأزمات، غالبا ما ترفع الدولة الضرائب، قبل كل شيء، على العقارات، والتي من المستحيل إخفاؤها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فقاعة في سوق العقارات الآن، والأسعار مرتفعة على نحو غير معقول، وإذا كانت قيمة الشقة الآن تساوي فرضا 1000 رأس، فستساوي بعد الأزمة 400.
هناك سلع لن تنخفض أسعارها بعد الأزمة، بل سترتفع. من تلك السلع المواد الغذائية والأدوية والسلع الحيوية الأخرى، ولكن لا يمكنك الاستثمار فيها، لحاجتها إلى أموال ضخمة ولفترات طويلة. من الممكن الاستثمار في أسهم هذه الشركات، لكنها قد تصبح ضمن فقاعات أسواق الأسهم، وقد لا تبقى على قيد الحياة أثناء التضخم المفرط.
ستتسبب الأزمة في انفجار كل الفقاعات، وأي أصول مادية ستحتفظ بجزء معين من قيمتها، ولكنها ستصبح أرخص، فمن الصعب تحديد مقدار الانخفاض في القيمة.
ستدمر الأزمة الاقتصادية جزءا كبيرا من رأس المال العالمي. وستعاني كل رؤوس الأموال، بما في ذلك المدخرات الخاصة، مهما كانت صغيرة.
ما يجب أن نسعى نحوه الآن ليس الربح بقدر سعينا لتقليل الخسائر.
