أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام اليوم انتهاء مدة استلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات مجلس الشعب التي جرت في التاسع عشر من الشهر الجاري مؤكداً أنه سيتم النظر فيها وفق صلاحيات المحكمة والوثائق المقدمة لها.
وأضاف اللحام في تصريح لسانا إن المحكمة تلقت عدداً من طلبات الطعن بانتخابات مجلس الشعب من عدة محافظات مبيناً أنه وبموجب الدستور وقانون الانتخابات العامة وكذلك قانون المحكمة الدستورية العليا ستقوم المحكمة بدراسة طلبات الطعن والبت بها وفق الاشتراطات القانونية والوثائق والأدلة التي يتقدم بها الطاعن لإثبات جدية ادعائه واتخاذ القرار المناسب خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرار المحكمة مبرماً.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حيث يحق للمرشحين غير الناجحين الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتائج.
