محطة أخبار سورية
أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا «اليونسميس»، الجنرال روبرت مود امام مجلس الامن الدولي امس ان العنف في سوريا «يتصاعد»، ما يجعل الوضع خطيراً جداً على المراقبين الدوليين بشكل يمنعهم من العمل، مؤكداً ان المراقبين الدوليين «ملزمون اخلاقيا» بالبقاء في سوريا.
وأوضح مود ان المراقبين الدوليين استهدفوا من قبل حشود غاضبة واطلقت عليهم النار مباشرة من مسافات قريبة على الاقل عشر مرات خلال الاسبوع الماضي، ما ادى الى اتخاذ قرار بتجميد العمليات. كذلك لفت مود الى مئات حوادث اطلاق نار بنحو غير مباشر ضمن مسافة لا تزيد على 300 - 400 من مكان وجود المراقبين اضافة الى تضرر تسع مركبات تابعة لبعثة المراقبين.
واوضح مود ان الاوضاع متدهورة في سوريا بعد اربعة ايام من تعليقه عمليات البعثة المؤلفة من 300 مراقب غير مسلح، بحسب ما افاد دبلوماسيون مشاركون في اجتماع مغلق للمجلس. ونقل عن مود قوله ان «العنف يتصاعد» ولذلك لا يمكن ان يقوم المراقبون بدورياتهم بامان. الا ان مبعوثاً روسياً في الاجتماع قال انه كان من المفترض ان يستشير مود مجلس الامن قبل تعليق عمليات المراقبين، بحسب دبلوماسيين. وقال ايغور بانكين، نائب السفير الروسي في الامم المتحدة، انه لا يمكن القاء كل اللوم في العنف الدائر على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة، جيرار آرو، للصحافيين ان مود قدم «شرحاً للوضع وما يعتقده هو ممكناً في الايام والاسابيع المقبلة». واضاف آرو انه اذا حصل «تطور بارز جديد» فسيتم حينئذ سحب المراقبين قبل انتهاء مهمتهم في 20 تموز.
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة، اوسكار فرنانديز تارانكو، قد قال امام مجلس الامن الدولي ان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يريد من المجلس ان يتحد لممارسة «ضغط متواصل» على الحكومة السورية لتطبيق خطة انان. واضاف امام اجتماع للمجلس حول الشرق الاوسط ان «الوضع في حمص مثير بشكل خاص للقلق». واضاف مسؤول الامم المتحدة ان «الامين العام شدد تكرارا على ان الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الاولى لتغيير المسار ولتطبيق خطة.
وبدأت في مجلس الأمن محادثات استطلاعية «لاستطلاع أفق الترجمة العملية لاتفاق الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة التوصل الى حل سياسي في سورية» ومن ثم رسم خريطة طريق لما أتفق عليه.
وقالت مصادر غربية إن «الالتزام الأميركي الروسي يجب أن يُعبر عنه بتعليمات من موسكو الى البعثة الروسية في الأمم المتحدة بالموافقة على إجراء لبدء ضغوط على النظام السوري لوقف خياره العسكري والبدء بعملية سياسية انتقالية». وأوضحت أن «طرح مشروع قرار يتضمن عقوبات على كل من يعرقل تطبيق خطة النقاط الست وقرارات مجلس الأمن، يمكن أن يتم سريعاً في حال الاتفاق مع روسيا».
وقالت المصادر إن موعد اجتماع «مجموعة الاتصال» التي اقترحها المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان لم يُحدد بعد وإن «الدعوات لم توجه الى الدول المعنية كما لم يتم الاتفاق بعد على مكان الاجتماع أو جدول اعماله أو قائمة الدول التي ستشارك فيه».
وأوضحت أن «المشاورات تجري مع الدول ذات التأثير على الأطراف في سورية لتحديد تفاصيل خريطة الطريق للعملية الانتقالية التي يمكن الاتفاق عليها في اجتماع مجموعة الاتصال». وأكدت أن أي اجتماع دولي حول سورية «لا بد وأن يخرج بما يشبه خريطة طريق للعملية السياسية الانتقالية في سورية بكل ما تتضمنه من تفاصيل، على أن يتوقف القتال أولاً من جميع الأطراف».
وحذرت مصادر مجلس الأمن من «الخطر المحيط بالمراقبين الدوليين في سورية» مشيرة الى «أن مسألة بقائهم في سورية يجب أن تخضع للنقاش وإعادة النظر لأنهم لا يؤدون المهمة الموكلين بها ويتعرضون لاعتداءات متكررة».
وقالت المصادر نفسها قبيل جلسة كانت مقررة للاستماع الى قائد بعثة المراقبين الدوليين (أنسميس) الجنرال روبرت مود مساء أمس إن «التزام الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين الحل السياسي في سورية يجب أن يترجم تعليمات من موسكو الى البعثة الروسية في الأمم المتحدة للاتفاق على قرار يزيد الضغوط على النظام السوري». وأضافت أن «الضغط في مجلس الأمن يكون بقرار يُلزم الأطراف في سورية بالتقيد بوقف العنف خلال ٤٨ ساعة ويحظر وصول الأسلحة الى كل الأطراف ويفرض عقوبات تحت الفصل السابع على كل من يعرقل تطبيق خطة أنان وقرارات مجلس الأمن».
وقال ديبلوماسيون في المجلس إن «أسئلة ستُوجه الى مود حول معوقات عمل بعثة المراقبين وتصوره لمستقبل البعثة وإمكانات عمل المراقبين والأسباب التي أدت الى اتخاذ قرار تعليق عمل بعثة أنسميس».
