عبد الرحمن جاويش
في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن، وسعيه لتوفير ولو قروش قليلة يجدها وقت الشدة، على مبدأ “البحصة بتسند جرة”، كان خيار بعض المواطنين شراء المستلزمات المعيشية من كل السلع والمواد من مؤسسات التدخل الإيجابي كونها تحميه من جشع تجار القطاع الخاص كما يقولون، بينما البعض الآخر يرى أنها لا تختلف عن أسعار السوق، وربما أغلى منه في بعض الأحيان، ولا جدوى اقتصادية من الشراء منها، وخاصة لمن يسكن في أماكن بعيدة عن وجود صالاتها كالأرياف مثلاً، ليبقى التساؤل: هل أدت السورية للتجارة دورها خلال هذه الأزمة؟!
يدافع مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم عن المؤسسة وما حققته في سنوات الأزمة، مبيناً أنه عندما ارتفع سعر الدولار في الفترة القريبة الماضية، رافقه ارتفاع أسعار كل السلع والمواد بشكل واضح، بينما لم ترفع السورية للتجارة أسعارها ليرة واحدة، وتجلى الفرق واضحاً في الأسعار بين المؤسسة والسوق ما أدى إلى انعكاس ذلك إيجاباً على المستهلك.
في جولة ميدانية قامت بها “البعث” على صالة المزة، واطلعت من خلالها على واقع أسعار كل المواد, وبمقارنة بسيطة مع أسعار السوق, وجدنا أن أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في معيشته اليومية مثل السكر والزيت والسمن والرز، أقل من سعر السوق بنحو 10% تقريباً، بينما أسعار الخضار والفواكه كانت مثل السوق، بل في بعض الأحيان مرتفعة أكثر من السوق، مثل البندورة والخوخ والبامية والملوخية، وكان للمواطنين الذين التقيناهم في مؤسسات التدخل الإيجابي رأيهم أيضاً، إذ يقول أحدهم إنه لا يشتري من صالات مؤسسة السورية للتجارة إلا مصادفة أثناء مروره من مكان قريب من الصالة، ويتابع إنه خلال زياراته القليلة للمؤسسة كان يجد وفي كل مرة أنّ أسعار السوق ولاسيما الخضار والفواكه أرخص من أسعار المؤسسة، ولاسيما أنه يسكن في منطقة 86، حيث الخيارات متعددة أمامه والأسعار مناسبة.
كلما سنحت الفرصة
وأوضحت مواطنة أنها تزور مؤسسات التدخل الإيجابي كلما سنحت لها الفرصة وليس يومياً، لافتة إلى أنّ هناك فرقاً واضحاً في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والرز والسمنة والزيت الموجودة في المؤسسة قياساً بأسعار السوق، وأن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى فهي مرتفعة في الشيخ سعد حيث تسكن وتصفها بالأسعار السياحية ولاسيما الخضار والفواكه، إذ تزيد 300 ليرة في كل كيلو تقريباً عما هي موجودة في المؤسسة، سواء بالنسبة للبندورة أو البطاطا وغيرها، لذلك تحاول أن تأتي للصالة مرة أسبوعياً وتأخذ ما تحتاجه لأسرتها.
منافس قوي
للمختص رأي آخر، فهو يرى أن مؤسسات السورية للتجارة منافس قوي للقطاع الخاص, حيث يضمن المستهلك جودة ونوعية المواد التي يشتريها من المؤسسة، إضافة إلى أنه يجد كل مستلزماته الضرورية، مؤكداً أن وجود مثل تلك المؤسسات هو حماية للمواطن حيث تمنع استغلال تجار القطاع الخاص له، إذ بين مدير صالة المزة أن أسعار الصالة أرخص من السوق لاسيما المتعلقة بالمواد الأساسية وكل متطلبات المواطن اليومية بنسبة تتراوح من 15 – 20%، مشيرا” إلى وجود حسم 10% على كل أنواع الخضر. أما فيما يتعلق بإلغاء موضوع تغليف الفواكه والخضر فبين أنه لا توجد ثقافة التغليف في مجتمعنا حتى الآن، بينما يقول أحد موظفي الصالة: تم إلغاء تغليف الخضر والفواكه بسبب شكاوى الناس من هذا الموضوع ولاسيما فئة الأطباء الذين يرون أن التغليف يلوث المواد والسلع, فبمجرد تغليفها يصبح هناك ضغط حرارة، ما يعطي طعمة غير جيدة للمواد، ولفت الموظف إلى أن المواطن السوري تعود على شراء الكمية التي يحتاجها من دون أن يفرض عليه كمية مغلفة فمنهم ما يحتاج كيلو غراماً واحداً فقط، ومنهم 2 كيلو، وآخر نصف كيلو، لذلك لم تلقَ فكرة التغليف استحساناً عند المستهلكين.
لم تتأثر بسعر الصرف
ارتفاعات كبيرة في الأسعار شملت جميع السلع والمواد، متأثرة بصعود الدولار، لكن الأمر لم ينطبق على صالات السورية للتجارة، إذ بقيت الأسعار ثابتة من دون أن يطرأ ارتفاع لأي مادة فيها.
مدير عام مؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أشار إلى أن كل العقود التي تم تنفيذها منذ بداية هذا العام تم حصد نتائجها الآن، حيث تم تنفيذ العقود عندما كان الدولار أخفض من ذلك، فسعر الكيلو غرام من السكر على سبيل المثال في صالات المؤسسة 500 ليرة، بينما في السوق يصل إلى 1200 ليرة وأيضاً سعر ليتر الزيت 2500 ليرة، بينما في السوق 3300 ليرة، علماً أنّ الأمر ذاته ينطبق على المعلبات ،حيث إن سعرها أقل عن السوق بما يتراوح بين 100- 500 ليرة، أما أسعار الخضار والفواكه فهي تخضع للعرض والطلب ولا يمكن تخزينها فترات طويلة، لذلك تبقى أسعارها قريبة من أسعار السوق أحياناً، وأحياناً أخفض منها بقليل.
