أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانا يوم الجمعة، عبرت فيه عن قلق المنظمة إزاء قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة المعلمين.
وقال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ بعد قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤونها مؤقتا.
وأضاف أن الإجراءات التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 تموز، تمثل قيدا شديدا على حق حرية تكوين الجمعيات وتدخلا غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة.
وصرح بأن اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ13 بتهم جنائية، بعد أن انتقدوا سياسات الحكومة ووضعوا خططا لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، أمر مقلق للغاية.
وأشار المتحدث إلى وجود تقارير مقلقة تدل بأن قوات الأمن استخدمت قوة غير ضرورية أو مفرطة ضد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مكتب رئيس الوزراء في 29 تموز للاحتجاج على اعتقال وإيقاف قادة النقابة.
وتابع قائلا: "كما أن لدينا مخاوف جدية بشأن ما يبدو من قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير.. في 26 يوليو أصدر النائب العام أمرا بحظر جميع الأخبار أو المنشورات أو التعليقات حول إغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلس إدارتها في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، باستثناء المصادر الرسمية المعتمدة".
وشدد روبرت كولفيل على أن الإجراءات ضد نقابة المعلمين التي تضم أكثر من 100000 عضو ومؤيديها، تشير إلى نمط متزايد من قمع الحريات العامة وتقييد الفضاء المدني والديمقراطي من قبل الحكومة الأردنية، بما في ذلك ضد نشطاء حقوق العمال والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين انتقدوا الحكومة سلميا.
وأوضح أن ذلك يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة في أقرب وقت ممكن، والبت على الفور في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن قادة النقابات الموقوفين وغيرهم من المعلمين المحتجزين.
هذا، وأفادت المفوضية الأممية بأنها علمت أن جميع أعضاء المجلس الثلاثة عشر مضربون عن الطعام منذ إلقاء القبض عليهم في 25 يوليو، وطالبت السلطات الأردنية الإفراج فورا عن أي أفراد محتجزين تعسفا في الوقت الراهن.
