محطة أخبار سورية
نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الخميس تقريراً تستند كاتبته مراسلة الصحيفة جانين دي جيوفاني الموجودة في دمشق فيه إلى مقابلة حصرية مع قائد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية الجنرال روبرت مود.
وهنا نص التقرير: "هاجم مسلحون أمس محطة تلفزيون مؤيدة للحكومة بينما تصاعد العنف في العاصمة السورية دمشق، ووثق تقرير للأمم المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان "على مستوى مقلق" في أنحاء البلاد.
وقد طالب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة من جميع الأطراف في الصراع المستمر منذ 16 شهراً بالسماح لفريقه بالقيام بعملهم. وفي مقابلة مع "ذي تايمز"، قال الميجور جنرال روبرت مود إن حلاً سياسياً فقط هو الذي يمكن أن يجلب السلام.
وأضاف الجنرال مود في اليوم التالي لإعلان الأسد أن سورية "في حالة حرب"، إن الجانبين "قررا أنهما سيربحان أكثر من خلال العنف بدلاً من الطرق السياسية".
وقد تعززت رسالته على وقع الإنفجارات التي هزت العاصمة.
وفي أبرز هجوم على مؤسسة تابعة للنظام، هاجم مسلحون مقر قناة "الإخبارية" السورية في ضواحي دمشق، ليقتلوا عشرة أشخاص، وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا.
وقد دان تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف كلا الجانبين في الحرب الاهلية، ومن ضمنها عمليات القتل المتعددة والاختطاف من قبل جماعات المعارضة التي تحاول إسقاط الأسد.
وذكر التقرير الذي ورد في عشرين صفحة: "في سياق يزداد طابعه عسكرية، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء البلاد على مستوى يثير القلق خلال العمليات العسكرية ضد المواقع التي يعتقد أنها تستضيف منشقين و/أو من يعتقد بانهم مرتبطون بالجماعات المسلحة ضد الحكومة، بما فيها الجيش السوري الحر".
وقال معدو التقرير إنهم لم يتمكنوا من تحديد من الذي نفذ المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص في الحولة الشهر الماضي، لكنهم أضافوا إن القوات الموالية للأسد قد تكون مسؤولة عن العديد من عمليات القتل. وكان ذلك على أساس تحليل صور الأقمار الاصطناعية، ومقاطع الفيديو والمقابلات مع شهود عيان أجريت عبر الهاتف أو سكايب.
وقالت المحققة الأميركية كارين أبو زيد في مؤتمر صحافي إن الفريق حصل على شهادات تشير إلى أن بعض الناس كانوا مستهدفين على أسس طائفية. وأضافت: "بالتأكيد ليست لدينا معلومات للذهاب إلى حد القول إن هناك تطهيراً دينياً، لكن نقولها كما قالها آخرون، يبدو بشكل متزايد ان هناك جانباً طائفياً لما يحدث في سوريا".
وكانت القوات النظامية تستخدم الأسلحة الرشاشة، والمدفعية والدبابات للهجوم على المناطق المتوترة، بما فيها مدينة حمص، وفقاً للتقرير. وزادت قوات الثوار من استخدامها للأدوات المتفجرة التي يصنعونها بأنفسهم.
وقد أعرب محققو الأمم المتحدة عن قلقهم من أن الثوار كانوا يستخدمون الأطفال كمساعدين طبيين، وناقلي رسائل وطباخين، ما يعرضهم لخطر الموت أو الإصابة. وكان بعضهم يعبرون الحدود التركية جيئة وذهاباً.
وعلى الرغم من دوامة العنف، ما زال الجنرال مود، الذي اتخذ قرارا بوقف عمل بعثة المراقبين في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد تعرضها للهجوم، يعتقد ان الحل السياسي ممكن، وان مهمة بعثته ضرورية.
وأضاف: "تحتاج إلى جهة ذات صوت واقعي لا يتنازل – وذلك ينجح، لكن يجب أن يسمح لنا بالقيام بعملنا. وقف إطلاق النار الذي بدأ في 12 نيسان (ابريل) [واستمر بضعة أيام] أظهر ان لديهم النية في فعل ذلك ويمكنهم فعل ذلك مرة أخرى".
وقال الجنرال مود انه وصل "في أسرع عملية انتشار مسجلة" من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في نيسان الماضي. وأضاف: "كان عندنا خمسة أشخاص، و8 أجهزة هاتف نقالة، وخمسة أجهزة كومبيوتر، وبدون سيارات وبدون أجهزة لاسلكي. وخلال ثلاثة أسابيع، صارت عندنا بعثة كاملة النطاق وتمكنا من إنشاء اتصالات على الأرض. لم نجلس لنسترخي".
وقال مسؤول في الأمم المتحدة أن الأهم من ذلك هو انه بالنظر إلى التعتيم الإعلامي في سورية، كانت الدوريات هي الأعين الوحيدة المحايدة على الأرض للمجتمع الدولي. ومع أن الجنرال مود يعتقد أن سورية غير مأمونة بالنسبة إلى فريقه فقد جادل ضد أعطاء مراقبي الأمم المتحدة أسلحة. وقال: "الإرادة لقتل مراقب غير مسلح أصعب بكثير. إذا كنت مسلحاً، فانك تصبح هدفاً مشروعاً".
وقد أثنى على شجاعة البعثة الصغيرة – 300 جندي من 50 بلداً و120 موظف مدني – المنتشرة عبر ثمانية مواقع في البلاد وقال: "إنهم يؤمنون بذلك. لقد شموا (رائحة الدم)...مشوا عبر عملية القتل المزدوجة بالقنبلتين في دمشق".
