محطة أخبار سورية
اتفق معارضون سوريون على رؤية للأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة لبلادهم، وحدَّد المعارضون السوريون، في وثيقة حملت اسم (وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية) تم الاتفاق عليها بساعة متأخرة من الليلة الماضية وتلقت وسائل الإعلام نسخاً منها الأربعاء جملة من الخطوات للمرحلة المقبلة تبدأ بــ "إسقاط النظام السوري ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين"، رحّب وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ، بالاجتماع الذي عقدته المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة، وكشف بأن بلاده زادت تمويلها.
وأوضح المعارضون أن "إسقاط النظام يكون من خلال استمرار ما أسموه الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سورية".
وأضافوا أن ذلك يكون أيضاً بوضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
وأكد المعارضون السوريون ضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن، مع دعم الحراك الثوري و"الجيش السوري الحر" والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري، ودعوة كل الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.
ووفقاً للوثيقة فإن المعارضة السورية حدَّدت ملامح لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وحتى انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب، وتُعرف تلك الفترة بـ "المرحلة الانتقالية".
وحدَّد المعارضون خطوات المرحلة الانتقالية والتي تتمثل في جملة من النواحي هي الشق السياسي والقانوني، والعدالة الانتقالية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشق السياسي والقانوني، فتكون من خلال إقالة الحكومة القائمة وحل مجلس الشعب (البرلمان السوري) الحالي، وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
وأضافوا أنه فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة، ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ووفقاً للوثيقة فإن "الجسم التشريعي المؤقت" سيعمل على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.
وتابعت الوثيقة أن هذا الجسم يتولى مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة في المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأي طيف آخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانوناً انتخابياً لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.
ومن بين أبرز ملامح المرحلة الانتقالية (كما جاء بالوثيقة) أن تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الجسم التشريعي المؤقت يقوم، خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، والحكومة الانتقالية بالعمل على انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر، ويتم فور انتخاب البرلمان التأسيسي حل المجلس التشريعي المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية التي نتجت عن الانتخابات.
وحول وضعية المؤسسة العسكرية والنظام الأمني خلال المرحلة الانتقالية، جاء بالوثيقة "انه عند سقوط النظام ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلي ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني إشراف مجلس المن إذا اقتضى الأمر".
وأضافت الوثيقة أن تقوم الحكومة الانتقالية بتشكيل مجلساً للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.
وتابعت الوثيقة، التي أقرها ممثلون عن أطياف المعارضة السورية، "أن يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة (الشبيحة)، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث".
وحول قضية "العدالة الانتقالية"، حدَّدت الوثيقة جملة من الخطوات أولها تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقاً من أسس العهد الوطني وتقوم بتحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
وأضافت أن الهيئة (العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية) "تقوم بتحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا، وخلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدع.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الهيئة تقوم "بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي، ومعالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف، وإزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة"، على حد قولها.
وتابعت أن الهيئة تقوم بإزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء العشب السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.
واشترطت الوثيقة أن تتشكل "الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية" من أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر عدة خطوات هي إنشاء هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
وتابعت أن ثاني تلك الخطوات تشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهئية القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام، وتشكيل لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد العشب السوري مثل مجزرة حماة وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي، وفقا للبيان.
وأضافت انه يتم أيضاً تشكيل لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل غلى عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية، وتشكيل لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى أنه من بين الخطوات التي تقوم بها "الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية"، هو تشكيل (مكتب لتخليد الذكرى) يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع، والعمل على إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية، وإصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الأفراد والعصابات "الشبيحة" فإنه يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشياً مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.
وأضافت انه سيتم تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.
وأشارت إلى أن هذه الهيئة (الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية) تعمل بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة "الشبيحة" وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
ولفتت إلى أنه "فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين في نهب المال العام بالداخل والخارج كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حدّدت الوثيقة جملة من الخطوات هي تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني لإعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
وأضافت أن الهيئة العامة للتعويضات تقوم بالمساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل إجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، "على أن توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية".
وجاء بالوثيقة أن "تتم مطالبة المجتمع الدولي فور سقوط النظام بإلغاء كل العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج، وأن تعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كل الصعد (تضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والفقر وتفاقمه في المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات).
وكانت جامعة الدول العربية استضافت، على مدى اليومين الماضيين، مؤتمراً تحت عنوان "المؤتمر الدولي لتوحيد المعارضة السورية" بمشاركة نحو 250 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية ووزراء خارجية ومسؤولين دوليين معنيين بالأزمة السورية، تمت خلاله مناقشة سُبل تقريب وجهات نظر أطياف المعارضة السورية حول مستقبل البلاد في ظل الأوضاع المتردية التي تعانيها الساحة السورية، وكانت اجتماعات المعارضة شهدت خلافات عميقة وصلت إلى حد التضارب وانسحاب مجموعة من الحضور الأكراد.
