بان يوصي بأن تركز بعثة الأمم المتحدة إلى سورية على إيجاد حل سياسي

محطة أخبار سورية
 أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بتحويل تركيز بعثة المراقبة في سورية من مراقبة وقف إطلاق النار إلى العمل على التوصل لحل سياسي للصراع الذي اودى بحياة آلاف القتلى.

ويتعين على مجلس الأمن الدولي المنقسم بشدة اتخاذ قرار بشأن بعثة الأمم المتحدة في سورية قبل 20 يوليو تموز عندما ينتهي أجل التفويض الممنوح لها. ومن المقرر أن يناقش المجلس الامر يوم الأربعاء ومن المقرر أن يجري تصويتا في 18 يوليو.

وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا وافق في أبريل نيسان الماضي على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سورية للإشراف على وقف لإطلاق النار لم يصمد. والبعثة احد بنود خطة للسلام من ست نقاط اقترحها المبعوث الدولي كوفي عنان.

ويوصي تقرير قدمه الأمين العام لمجلس الأمن وحصلت رويترز على نسخة منه بتحويل عمل بعثة الأمم المتحدة من مراقبين عسكريين الى فريق من نحو 100 موظف مدني يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان.

وكان المراقبون قد علقوا معظم أنشطتهم في 16 يونيو حزيران الماضي بسبب الخطر المتزايد جراء تصاعد العنف في أنحاء سورية.

وبموجب هذا الخيار سيبقي المجلس على التفويض الحالي الممنوح للمراقبين الذي يصل عددهم إلى 300 مراقب لكن ستكون هناك حاجة لعدد أقل بكثير لدعم الاهتمام الجديد للبعثة.

وقال تقرير بان "إذا أعيد توجيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سورية على هذا النحو فإنه سيعاد نشر البعثة من الميدان إلى العاصمة (دمشق) لتقليل المخاطر والحفاظ على طاقة فريق المراقبين المدنيين والعسكريين الرئيسي للتركيز على مجموعة من المبادرات الداعمة للعملية السياسية."

وأضاف التقرير "سيدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون إلى جانب فريق اتصال عسكري كما هو الحال الآن يقوم بزيارات لمواقع الحوادث ليقوم بمهام تقصي الحقائق والتحقق."

ورغم تاكيد بان على ان هذا النهج سيدعم مسعى المصالحة ويحشد التأييد لخطة عنان لإحلال السلام إلا أنه حذر مجلس الأمن مما به من مثالب.

وقال بان "كحد أدنى يشير (هذا النهج) إلى أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا ويقيد بالتالي القدرة على المراقبة وتقديم تقارير متعلقة بانتهاكات وقف العنف.

"ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج قد تكون مقبولة بدرجة أكبر مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل."

وطرح بان بدائل أخرى من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي لكنه قال إن هذا الخيار الأخير يعني أن بعثة الأمم المتحدة في سورية "ستبقى مكلفة بآداء مهام لا تستطيع القيام بها."