ميس خليل
مع عودة نحو 38 ألف فلاح إلى ممارسة نشاطاتهم الزراعية، تكون حقول وبساتين محافظة ريف دمشق قد وضعت على سكة الانتعاش والإنتاج من جديد، في زمن ترتفع الآمال من الجهات الحكومية لتأمين متطلبات إعادة الواقع الزراعي إلى سابق عهده بشكل تدريجي وتقديم مختلف أنواع الدعم لمكونات القطاع الزراعي من غراس وبذار وأسمدة وأعلاف ومحروقات، مع الأخذ بالاعتبار أن المساحات التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين في المحافظة خلال الحرب 32249 هكتاراً، وعدد الأشجار المثمرة التي قطعت ما يقارب 3.2 مليون شجرة.
ووفقاً لمدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة في تصريح ” للبعث” فإن الإنتاج المتوقع من الخضار الصيفية لهذا الموسم مايقارب 115 ألف طن، وبلغت الأراضي المستثمرة بالزيتون 19324 هكتاراً والإنتاج 34698 طناً، أما مساحة الأراضي المستثمرة بالدراق 2927 هكتاراً وبلغ الإنتاج 15524 هكتاراً، أما قطاع الثروة الحيوانية فبلغت أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة لعام 2019 “أغنام 1775222 – ماعز 406339- أبقار 95731 – جمال 1494″، مع الإشارة إلى أن مساحة محافظة دمشق وريفها 181365 هكتار، وتعد محافظة الريف مصدراً رئيساً لتأمين المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية إلى مدينة دمشق والمحافظات الأخرى بحيث بلغت المساحات المستثمرة زراعياً خلال الموسم 2019 – 2020 ( 133691) هكتاراً ، ووصلت نسب تنفيذ الخضار الصيفية إلى 122% فالمخطط 2008 هكتار والمنفذ 2461 هكتاراً ، أما البطاطا بلغت النسبة111% (المخطط 1322 والمنفذ 1469).
وبين مدير زراعة الريف أن محافظة ريف دمشق قدمت العديد من المنح الزراعية خلال هذا العام بلغ مجموعها ( 6062) منحة منها 1500 منحة للمرأة الريفية، وتم انجاز 27 وحدة تصنيع للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى توزيع معدات تصنيع في المناطق المختلفة من المحافظة، كما ويتم إنشاء سوق لبيع منتجات المرأة الريفية في معضمية الشام، وتأهيل مشتلين لإنتاج الغراس المثمرة في الزبداني وخرابو بالغوطة، وتأهيل مركز للأعلاف الحيوية.
ونتيجة الضرر الذي لحق بالآبار والصرف الصحي خلال سنوات الحرب تم العمل – وفقاً لزيادة – على تأمين عودة الآبار والصرف الصحي للعمل، وتأمين المياه عبر فتح قنوات الري وتأهيل الآبار المتضررة وإعادة التيار الكهربائي وتقديم المحروقات وغيرها من الخدمات التي تسهم في استثمار الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل، كما وتقوم المديرية بالتعاون مع مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها وبعض المنظمات الدولية بتقديم بعض المساعدات لإعادة تأهيل بعض الآبار في المناطق الأشد احتياجاً واستثمار بعض الآبار بشكل جماعي عن طريق جمعيات مستخدمي المياه وتشغيلها على الطاقة الشمسية، أما بالنسبة للصرف الصحي فتنحصر مهمة المديرية بقمع المخالفات للأراضي التي تسقى بالمياه الأسنة.
ولعل غلاء مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات زراعية و بذار، وارتفاع أسعار الآليات الزراعية ( جرارات – عزاقات – مضخات )، وارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة قطاع الدواجن، والانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي في أغلب الأرياف بالمحافظة ولساعات طويلة من أبرز الصعوبات التي ذكرها زيادة والتي تعترض إنجاز الكثير من الأعمال في المحافظة.
