قسيم دحدل
هل سمع المرشحون شيئاً عن المسؤولية الاجتماعية للشركات؟.. وهل ستلعب غرف التجارة السورية الدور المناسب في مساندة ونهوض المجتمع..؟.
سؤالان لا ثالث لهما لم نطرحهما نحن، بل هذه المرة من الوزيرة السابقة -الدكتورة لمياء عاصي- لوزارتين هما الاقتصاد والسياحة، ومن يعلم تاريخ هاتين الوزارتين مع أرباب المال، يدرك تماماً ما ترمي إليه.
مناسبة الطرح، كانت كما كتبت، انتخابات غرف التجارة في سورية، وأردفت مبينة، أن هذين السؤالين سؤالان يبحثان عن إجابات.
قد يعتقد الكثيرون، أن في طرح السؤالين مفارقة ملفتة، خاصة وأن من يسألهما شخصية وزارية سابقة، لكننا نؤكد أن لا مفارقة، لأننا نعلم ما تعلمه وما خبرته من التّجار، حق العلم والمعرفة، وهي حين سألت أدانت هذه الشريحة المتحكّمة باستيراد وتصدير السلع والمنتجات، وبلعبة العرض والطلب، وبالتالي بالأسعار وحركة الأموال وبصماتها في مضاربات سعر الصرف، والكمّ الذي حصدته وتحصده من ثروات!!. ثروات لو سألنا عن نسبة ما تمّ تخصيصه منها، لما يُسمّى “المسؤولية الاجتماعية” لخجل الخجل ذاته؟!.
وهنا يكفي أن نستعيد “الموقف العار” للتّجار (حين رفضوا تخفيض ليرة واحدة فقط في سعر الكلغ الواحد لمادتي السكر والرز)، موقف لن نترك مناسبة إلا ونستذكره، لأنه وكما كشف سابقاً قبل الحرب الإرهابية العالمية على سورية، زيف من يتوجّب عليهم ترجمة المسؤولية الاجتماعية الترجمة التي تتناسب والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، يكشف اليوم ألا تغييرات طرأت ولا إحساساً تبدل، عند من تحكم وأثرى ولا يزال، على ظهر المواطن والدولة!.
لعلّ المفارقة كانت أخذ الوزيرة، دور الإعلام في السؤال، وهذا يبرّره وجودها الحالي خارج الحكومة، ما يعطيها هامش حرية وانعتاق، كان غير متاح، لو أنها ما زالت عضواً فيها.
ومع العلم أن سؤال الوزيرة، كان سؤال العارف، لكننا أخذنا دورها في الردّ على ما سألت، وهنا قد يكمن شيء من المفارقة، وهي أنه ولأول مرة أو من المرات النادرة جداً كي نكون موضوعين، يتطابق رأي الإعلام والمسؤول، ولو كان سابقاً، في قضية..
وإليكم ما أجبنا الوزيرة، وما كان ردها…
قلنا: السؤال الكبير المزمن، وبعد كل التجارب السابقة هو: هل هناك قطاع خاص في سورية؟، (السؤال نفسه كنّا من أعوام طويلة سألناه للشلاح، وكانت المسؤولية الاجتماعية هي الفيصل في إثبات وجود الخاص أم لا.. يومها لم يستطع الشلاح إثبات ذلك)؟!.
وعليه فالجواب: بحكم معرفتنا بما هو غير مرئي، نؤكد أنه لا يوجد، وما هو موجود، ليس إلا اقتصاد طفيلي. وأردفنا، أنك حين تعيدين طرح هذا الملف الآن، ويأتي الطرح من مسؤول اقتصادي مثلك، خبر ما خبر، فلا شك أنه يعلم علم اليقين أن هذه المسؤولية عبارة عن “بريستيج”، تلجأ إليه ما تُسمّى “الشركات” لغايات وغايات، باتت مفضوحة وممجوجة، وعليه إن كنا نريد الحل والمعالجة، فيجب أن يُعمّم ويتمّ فرض المسؤولية الاجتماعية فرضاً، عبر سن قانون خاص بذلك، أو تضمينها وإدراجها بشكل صريح وملزم وبكل ما تتطلب في قانون الغرف.
كان ردّ الوزيرة: ما قلته أستاذ، بالنسبة للقطاع الخاص هو عين الحقيقة، لدينا وللأسف بضعة أشخاص مدللين وفاسدين، ليس إلا.
بهذا الرأي الموقف المقدّر الصريح لمسؤول عاصر وخبر ما خلف الغرف نختم، فليس هناك أي كلام بعده.
