وثقت الأمم المتحدة هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية بين شهري آذار وآب العام 2020، أي بمعدل 65 مبنى شهريا، وهو أعلى معدل لعمليات الهدم في أربع سنوات.
ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إلى أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين تستمر رغم أن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييدها.
وحسب البيان، فإن سياسة الهدم تسببت بتشريد 442 فلسطينيا خلال الفترة المذكورة، وفي شهر آب وحده، تم تشريد 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من تشردوا في شهر كانون الثاني 2017.
ووفقا "أوتشا"، فإن الممتلكات المستهدفة تشمل منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سبل عيشهم وحصولهم على الخدمات. وألقى تدمير المباني بظلال ثقيلة على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطل عمليات الطوارئ.
وفي رسالة، دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "وقف عمليات الهدم غير المشروعة"، موضحا أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 "يبعث على القلق بشكل خاص"، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، "وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".
وأكد ماكغولدريك أن هدم المباني في أرض محتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية.
