صوت أعضاء جمعية ايرلندا الشمالية يوم الاثنين ضد خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإلغاء جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذرين من أن هذه الخطوة يمكن أن تعرض عملية السلام الهشة في البلاد للخطر.
وصوت 48 نائبا مقابل 36 نائبا لصالح مقترح تقدم به حزب “شين فين” الجمهوري الايرلندي، والذي يطالب بالتنفيذ الفوري للبند المتعلق بإيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وذكرت الجمعية أنه سيكون “غير مقبول على الإطلاق إذا سعت الحكومة البريطانية للتخلي عن هذه الضمانات والتسهيلات، لأن هذا من شأنه أن يرقى إلى خيانة خطيرة لمعاهدة دولية قائمة”.
ومن المتوقع أن يوافق أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل الذي طرحه جونسون، على الرغم من تحذير المنتقدين من أن إلغاء جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يخالف القانون الدولي ويقوض الثقة بين لندن وبروكسل.
ويريد جونسون إنشاء “شبكة أمان” قانونية تمنحه سلطة تجاوز بند في اتفاقية الانسحاب من شأنه أن يؤدي إلى فرض قواعد جمركية على ايرلندا الشمالية تختلف عن بقية المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويسعى هذا البند إلى منع وجود قيود مشددة على الحدود بين ايرلندا الشمالية، التي ستغادر الاتحاد الأوروبي كجزء من المملكة المتحدة، وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد.
وقالت سبع من منظمات المجتمع المدني في ايرلندا الشمالية إن مشروع القانون، في حال جرى تمريره، سوف “يعرض للخطر اتفاق الجمعة العظيمة وعمل الحكومة” في ايرلندا الشمالية.
وقالت الجماعات في بيان مشترك إن القانون “يتعارض مع القانون الدولي ويقوض .. حماية الحقوق والمساواة”.
