محطة أخبار سورية
نفى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وجود أية نية لدى بلاده لاستخدام أسلحة كيميائية في النزاع القائم، واعتبر أن تقاعس المجلس يعني أن الحديث عن دعم الحل السلمي السياسي في سوريا بعيداً عن العنف لا يشكل أكثر من شعار لدى البعض لكسب الوقت وخداع الرأي العام السوري والدولي.
وقال الجعفري في كلمة أمام مجلس الأمن عقب جلسة عقدت في نيويورك للتصويت على مشروع قرار فرنسي بريطاني حول سوريا، إن "الأحاديث التي تكررت مؤخراً في الإعلام عن أسلحة كيمائية ونية سوريا باستخدامها هي عارية عن الصحة تماماً وصيد في الماء العكر".
وأضاف أن هذه الأحاديث إن دلّت على شيء "فإنما تدل على نوايا من يريد استخدام وسائل ومواد كيماوية ضد شعبنا الآمن بهدف اتهام الحكومة السورية بذلك وتأليب أعضاء مجلس الأمن والرأي العام العالمي ضدها".
وقال إن سوريا كانت تتوقع فعلاً من مجلس الأمن أن ينخرط فعلاً بشكل إيجابي بمساعدتها حكومة وشعباً من خلال احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي "بعيداً عن إقحام أي أجندات وطنية لهذا العضو أو ذاك في الأجندة الدولية التي يمثلها مجلس الأمن وهي الأجندة التي تُعنى أساساً بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
ولفت إلى الشعب السوري يعتريه القلق وتنتابه الريبة قبل انعقاد أي جلسة من جلسات المجلس حول الوضع في سوريا و"يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ما كنا نحذر منه منذ البداية من تزامن مشبوه لهذه الجلسات مع أعمال إرهابية غادرة طالت الكثير من أبرياء هذا الشعب السوري ومؤسساته وكوادره وطاقاته البشرية والمادية".
وتحدث عن التفجير الذي طال تفجير مقر الأمن القومي في دمشق أمس وقال "للأسف أيضاً لم يصدر عن هذا المجلس الموقر أي إدانة لهذا العمل لكننا نوجه الشكر للسيد الأمين العام (بان كي مون) وللمبعوث الدولي الخاص (كوفي أنان) لإدانتهما لهذا العمل الإرهابي".
وأضاف "إذا لم يكن هذا العمل الإرهابي قادراً على استقطاب إدانة مجلس الأمن له فوراً وبأقسى العبارات فإن ذلك سيعني حكماً أن كل ما بناه المجتمع الدولي من توافق حول مكافحة الإرهاب لم يكن إلا حبراً على ورق وأن هذا الفشل سيوجه رسالة خاطئة إلى الإرهابيين في كل مكان في العالم بأنهم خارج نطاق المساءلة".
وقال إن "تقاعس المجلس سيعني أيضاً أن الحديث عن دعم الحل السلمي السياسي في سورية بعيداً عن العنف لا يعدو كونه بالنسبة للبعض أكثر من شعار لكسب الوقت وخداع للرأي العام السوري والدولي وتقويض لخطة أنان".
وأشار إلى أن سوريا قد رحبت رسمياً بالبيان الختامي لاجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف متسائلاً "فإذا لم يكن هناك أي اعتراض على مقررات وثيقة جنيف المبنية على خطة كوفي عنان فلماذا لا يتفق المجلس على أمر إجرائي بحت ألا وهو تمديد ولاية بعثة المراقبين ضمن الهوامش والثوابت التي قرأتها للتو والتي توافق عليها جميع الحاضرين في جنيف".
وأضاف أنه قد أصبح واضحاً للجميع أن نجاح خطة أنان وبعثة المراقبة يتطلب إلى جانب الدعم الحكومي السوري توافر التزام دولي صادق وإرادة سياسية حقيقة لدى الجميع لاسيما الأطراف التي لديها تأثير مباشر على الجماعات المسلحة وعلى المعارضة المسلحة، تقوم على تشجيع الحوار بين السوريين ورفض العنف والعسكرة والوقف الفعلي لتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية " إضافة إلى رفع العقوبات الأحادية غير الشرعية عن الشعب السوري".
وقال "لقد دأبت بعض الدوائر صاحبة المصلحة المباشرة في تسعير أوار الأزمة في سورية على الترويح لصورة مغلوطة عن حقيقة ما يجري فعلا في سوريا وعلى تشويه الموقف والتعامل السوري الحكومي مع الأزمة أيضا وذلك من خلال اختزال الواقع في صورة تشويشية توحي بوجود سلطة مستبدة تقتل شعبها الأعزل"، في حين أن الأزمة في سورية هي أزمة مركبة لها أبعاد متشعبة داخليا وخارجيا.
واشار إلى أن الغالبية الساحقة من الشعب السوري بما في ذلك شرائح واسعة من المعارضة الوطنية المسؤولة ترفض التدخل الخارجي وترفض العنف وحمل السلاح.
وقال إن هناك دول اتخذت منذ البداية موقفاً متوازناً وبناء من الأزمة السورية وأكدت على ضرورة حل الأزمة سلمياً وعبر الحوار والطرق السياسية مستندة في موقفها هذا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه "هناك دول أخرى تدخلت في الشأن السوري بشكل فظ وقرعت طبول الحرب وجعلت من نفسها جزءاً من الأزمة وذلك من خلال قيامها بتقديم السلاح والمال والتغطية السياسية والإعلامية والدعم اللوجستي للجماعات المسلحة في سوريا ومن خلال التحريض على العنف ورفض الحوار وفرض ستين حزمة من العقوبات غير الشرعية على الشعب السوري".
وقال "نقول لهذه الدول باسم شعبنا إذا أردتم أن تفرضوا شريعة الغاب على الآخرين ووجدتم ذلك أمراً منطقياً فعليكم أن تسمحوا بذلك أولاً في بلادكم"، مضيفاً من كان يتعاطف منكم صادقاً أم غير صادق مع المسلحين والإرهابيين في سورية فمن الأحرى به أن يستضيفهم في بلاده ويوفر لهم فيها ما ينشدون من حرية حمل السلاح وحرية العبث فساداً وتدميراً وتخريباً بالنسيج الوطني وببنية الدولة في سوريا تحت شعار تحقيق الديمقراطية والمطالبة بالإصلاح".
وأكد على ضرورة الانتباه إلى أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سورياً وعبر عملية سياسية سورية جامعة تلبي تطلعات كل فئات الشعب السوري المشروعة وذلك على أسس الحوار الوطني الذي يضم الجميع تحت سقف الوطن "وصولاً إلى إقامة دولة ديمقراطية تعددية يتساوى فيها الجميع أمام حكم القانون بعيداً عن أي استنسابية سياسية أو ايديولوجية دولة تتوفر فيها الفرص السياسية والاقتصادية للجميع دون تمييز ويتم التنافس فيها بشكل متساوي في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
