محطة أخبار سورية
حذّرت منظمة "العفو الدولية"، يوم الثلاثاء، جانبي القتال في حلب، من "التعرض للمساءلة الجنائية لفشلهما في حماية المدنيين"، مبينة حصولها على صور جديدة عبر الأقمار الاصطناعية "تُظهر مدى استخدام الأسلحة الثقيلة هناك".
وقالت المنظمة إن "الصور من حلب والمنطقة المحيطة بها، تثير مخاوف ملحة لمضاعفات الهجوم على المدينة المحاصرة، ويكشف بعضها أكثر من 600 حفرة أحدثتها قذائف المدفعية الثقيلة في القتال الدائر بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة بجوار ما يبدو أنه مجمع سكني في بلدة عندان القريبة من حلب".
وتشهد مدينة حلب وريفها قصفا بالأسلحة الثقيلة، وسط أنباء عن مشاركة الطيران الحربي، بالتزامن مع وقوع اشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين، يسيطرون على أحياء بالمدينة ومناطق بالريف.
وأعربت "العفو الدولية" عن قلقها من "احتمال أن يؤدي نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية داخل وحول مدينة حلب إلى وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
وأضافت المنظمة أن "القوات المسلحة السورية وجماعات المعارضة المسلحة مثل الجيش السوري الحر، يمكن أن تواجه المساءلة الجنائية إذا ما فشلت في حماية السكان المدنيين المحاصرين، مع تصاعد حدة القتال في المناطق الحضرية في حلب".
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت يوم الأربعاء الماضي، قوات الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في حلب، مشيرة إلى أن "الهجوم" الذي شنّته على المدينة كان تتويجاً لأشهر من حملة قمع وصفتها بـ"الوحشية" ضد الأصوات المعارضة، مبينة أن التقرير أستند إلى "تحقيقات ميدانية مباشرة أجرتها في حلب بنهاية شهر أيار الماضي، ويوثّق كيف استخدمت قوات الأمن والميليشيات سيئة السمعة المدعومة من قبل الحكومة بشكل روتيني الذخيرة الحّية ضد المظاهرات السلمية وقتل وجرح المتظاهرين والمارّة، بمن فيهم الأطفال، وملاحقة الجرحى والممرضات والأطباء الذين عالجوهم ونشطاء المعارضة".
وقال مدير الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة العفو الدولية، كريستوف كوتي، إن الأخيرة "ترسل رسالة واضحة لكلا طرفي القتال أن أية هجمات ضد المدنيين سيتم توثيقها بصورة واضحة بحيث يمكن محاسبة المسؤولين عنها لأن تحويل حلب، أكثر المدن السورية كثافة من حيث عدد السكان، إلى ساحة معركة سيؤدي إلى وقوع آثار مدمرة بالنسبة للمدنيين".
وأضاف كوتي أنه "يجب على الجيش السوري ومقاتلي المعارضة على حد سواء الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر تماماً استخدام التكتيكات والأسلحة التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية".
وقالت المنظمة إنها "ستستمر في رصد أعمال العنف في مدينة حلب، بما في ذلك من خلال استخدام صور الأقمار الإصطناعية، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان".
وجددت المنظمة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "احالة الوضع المتدهور في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية"، والتأكيد على أن "الجرائم الخطيرة المرتكبة في البلاد تخضع للولاية القضائية العالمية".
وكانت منظمة "العفو الدولية" دعت إضافة إلى كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، في وقت سابق من الشهر الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
كما كانت عدة منظمات اتهمت السلطات السورية وجماعات مسلحة معارضة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في عدة مدن مع النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والغاز المنزلي المعد للطهي والمحروقات.
