محطة أخبار سورية
استقبل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وفدا للمعارضة السورية، للتباحث معه حول تشكيل "لجنة المتابعة والاتصال" المعنية بشرح وترويج "وثيقة العهد الوطني" و"وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية" اللتين أقرهما مؤتمر المعارضة السورية تموز الماضي.
وقال العربي، في بيان صادر عن مكتبه الصحفي، نقلته تقارير إعلامية إن "الجامعة تدعم كل الجهود التى من شأنها توحيد رؤية المعارضة السورية ازاء التحديات الراهنة"، معتبرا أن "تشكيل لجنة المتابعة والاتصال هو خطوة هامة تستحق كل الدعم والتأييد والرعاية لتكون نواة لفريق عمل مشترك للتنسيق والتعاون بين جميع أطراف المعارضة السورية بمختلف مكوناتها وتوجهاتها السياسية".
وأشار البيان إلى أن "العربي تسلم من وفد المعارضة السورية الوثائق المتعلقة بالاتفاق الذى تم بشأن تشكيل لجنة المتابعة والاتصال، والتى ستعمل على شرح وحشد التأييد للمشروع الوطني الذى تمثله وثيقتي العهد الوطني والمرحلة الانتقالية لدى أطياف المجتمع السوري والثورة السورية والرأي العام العربي والدولي.
وانعقد مؤتمر للمعارضة السورية في القاهرة في تموز الماضي، حيث أصدر في ختام أعماله وثيقة عهد وطني تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية" دعت إلى إسقاط النظام ومحاسبة المتورطين في قتل الشعب السوري، والى دعم "الجيش الحر", فيما تجاهلت المعارضة اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف.
كما أوضح البيان أن "هذه اللجنة وبالتنسيق مع مختلف أطراف المعارضة السورية، ستعمل على الاعداد لمؤتمر وطنى موسع للمعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية".
ومن المقرر أن تباشر هذه اللجنة أعمالها باعتبارها "فريق عمل مشترك" للمعارضة السورية من اجل التواصل مع كافة أطراف المعارضة، والتنسيق فيما بينها جميعاً من أجل تعميق الرؤية السياسية المشتركة لمتطلبات المرحلة الانتقالية وتحدياتها.
وكانت اللجنة شكلت لهذا الغرض 4 فرق عمل لـ"التواصل مع مكونات الحراك الثوري المدني ومع كافة الكتائب المقاتلة في الجيش السوري الحر، وكذلك وضعت الخطط للتواصل الاعلامي مع مختلف وسائل الاعلام العربية والدولية".
وتضم لجنة المتابعة والاتصال ممثلين عن "المجلس الوطنى السوري" المعارض، و"المجلس الوطنى الكردي"، و"المنبر الديمقراطي"، و"الجيش السوري الحر"، و"المجلس العسكري الأعلى"، و"الهيئة العامة للثورة السورية"، و"اتحاد تنسيقيات الثورة السورية"، و"تيار التغيير الوطني".
وكان تم استبعاد هيئة التنسيق الوطنية من المشاركة في اللجنة، حيث قال عضو المنبر الديموقراطي سمير العيطة إنه تم استبعاد الهيئة لأن مبادرتها الأخيرة لا تتفق نصا وروحا مع وثيقة العهد الوطني.
وأطلقت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة , في وقت سابق من الشهر الجاري, مبادرة وطنية لوقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد، حيث تضمنت الدعوة إلى التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلّح، تبدأ قبل عيد الفطر، وتتمثّل بعدم إجراء أي عمل عسكري.
وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وتعددات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون واحد.
