محطة أخبار سورية
أكدت الوثيقة النهائية الصادرة عن اجتماعات خبراء حركة دول عدم الانحياز في طهران أمس والتي سترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية عزم الحركة على حل الأزمة في سورية بالطرق السلمية واستخدام كل الامكانات المتاحة في سبيل ذلك.
وأدانت الوثيقة العقوبات الغربية المفروضة على سورية داعية إلى نبذ العنف والسماح للحكومة السورية القيام بالإصلاحات.
وأعربت الوثيقة عن رفض دول الحركة للخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الدول الكبرى بحق الدول الاخرى بما يتعارض وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو استغلال ما يجري فيها من أحداث.
وقال سكرتير اجتماع خبراء الحركة محمد مهدي اخوند زاده خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات: إن المجتمعين رحبوا بتعيين الأخضر الابراهيمي مبعوثا دوليا وشكروا كوفي عنان لجهوده لافتا إلى أن مناخ الاجتماع العام كان معارضة التدخل الأجنبي والتزام بلدان الحركة بحل الأزمة في سورية سياسيا بعيدا عن أي عنف أو خيارات عسكرية.
وأضاف اخوند زاده إن الأغلبية الساحقة من أعضاء حركة دول عدم الانحياز يأملون بوقف العنف في سورية ومنع التدخل الأجنبي وعدم استخدام لغة التهديد أو العنف ضد الحكومة التي هي عضو من أعضاء الحركة.
وأشار اخوند زادة إلى أن اجتماعات الخبراء استندت إلى أهمية الدفاع عن السلام وتقوية علاقات الصداقة المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والأمن والتنمية والمساواة وبناء عالم خال من التهديد والإرهاب والتسلط.
وأوضح اخوند زادة أن المجتمعين أعربوا عن التزامهم بالمبادئ الأساسية للحركة والدفاع عن مكاسبها في مواجهة الإمبريالية والاستعمار الحديث والتمييز العنصري وكافة أشكال العدوان والاحتلال الأجنبي وإبعادها عن التحالفات الدولية.
وقال اخوند زادة.. إن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع دعت البلدان المعنية لاتخاذ خطوات سريعة لخلق منطقة شرق اوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل معربة عن القلق العميق من حيازة الكيان الصهيوني لأسلحة نووية تهدد دول الجوار والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع اخوند زادة.. إن الوثيقة أدانت توسيع الكيان الصهيوني ترسانته النووية وشددت على رفض التسلح النووي مع التأكيد على حق الدول بامتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأكد اخوند زادة أن الوثيقة أدانت استمرار الكيان الصهيوني باحتلال الاراضي الفلسطينية والعربية واستخدامه العنف ضد الشعب الفلسطيني بما يتعارض بشكل صارخ مع حقوق الانسان.
وأشار اخوند زادة إلى أن الوثيقة أكدت على ضرورة أن يتعامل مجلس حقوق الانسان بمعيار واحد وبمساواة بين كل الاعضاء وعدم التعامل بانتقائية وازدواجية لأغراض سياسية.
ولفت اخوند زادة إلى أن الخبراء دعوا في الوثيقة إلى التعاون بين دول الجنوب وردم الهوة بين البلدان الفقيرة والغنية وتحريم المقاطعة الاقتصادية الأحادية ضد بلدان العالم وتحرير التجارة العالمية ومنع أي إجراءات تهدد الاستثمار العالمي.
وأوضح اخوند زادة أن الوثيقة أكدت على ضرورة الحوار بين المذاهب والحضارات والثقافات والحفاظ على التنوع الثقافي ودفع الجهود الدولية لتعزيز ثقافة السلام مع التعبير عن القلق العميق حيال النزعات المذهبية المتطرفة.
وأوضح اخوند زادة أن الوثيقة التي تضم 688 بندا سترفع إلى الاجتماع الوزاري الذي سيبدأ أعماله الثلاثاء ويستمر ليومين بعد ذلك ستبدأ القمة على مستوى القادة لمدة يومين أيضا.
