أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية عملاقة على أراضي أهالي الجولان السوري المحتل يؤكد إصرارها على تنفيذ سياساتها الاستيطانية داعياً إلى التنديد بهذه الانتهاكات للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل.
وأوضح السفير آلا في رسالة وجهها اليوم إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان حول ممارسات سلطات كيان الاحتلال والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي ترتكبها بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، أن الجمهورية العربية السورية حذرت مراراً وتكراراً ومنذ مرحلة التخطيط من مخاطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات بهذا الشأن وما يشكله من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومخاطر صحية وبيئية على أهالي الجولان.
وقال السفير آلا: إن قرار الكيان الاسرائيلي المضي قدماً بهذا المخطط يؤكد إصرار القوة القائمة بالاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها التمييزية والاستيطانية التي يشكل هذا المخطط ترجمة واضحة لها غير عابئة بمخاطره الصحية والبيئية على السكان السوريين وعلى أنشطتهم الزراعية التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي لهم وبتسببه في تفاقم أزمة السكن في القرى السورية الواقعة تحت الاحتلال.
وأشار السفير آلا إلى أن أهلنا في الجولان السوري المحتل ورداً على هذا الإجراء الإسرائيلي التصعيدي وعلى تجاهل سلطات الاحتلال تحذيرات الأهالي من آثار هذا المشروع الذي سيقام على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية على مقربة من القرى السورية ويحولها لاستخدامات مغايرة للاستخدام الزراعي قرروا منذ ساعات الصباح الباكر الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمعة إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها للتصدي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من تنفيذ مخططها التوسعي على ممتلكاتهم الخاصة مبيناً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واجهت تحرك الأهالي بالقمع والترويع فأوقعت إصابات عديدة في صفوف المحتجين نتيجة استهدافهم بالرصاص والغاز المسيل للدموع واعتقلت آخرين.
ولفت السفير آلا إلى أن مجلس حقوق الإنسان طالب في قرار اعتمده في الـ 22 من حزيران الماضي سلطات الاحتلال بالإلغاء الفوري لقرار فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وبوقف عملياتها الاستيطانية ومخططاتها المرتبطة بها في الجولان المحتل واعتبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات الرياح العملاقة على الأراضي الزراعية الخاصة المملوكة لأبناء الجولان انتهاكاً آخر للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأعرب عن قلقه من آثاره المادية والبيئية على صحة السكان السوريين.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إلى أن المضي قدماً بتنفيذ هذا المخطط على الرغم من تبعاته الكارثية واستخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي القوة والقمع لتنفيذه يثبت من جديد أن ممارسات التضييق والمصادرة والترويع من سلطات الاحتلال تتخذ طابعاً ممنهجاً بغرض تهجير الاهالي من أراضيهم في سياق المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لترسيخ احتلالها للجولان السوري وتثبيت سياسة الضم غير الشرعية وتغيير طابع الأراضي المحتلة وإلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح فيها.
وأوضح السفير آلا أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي وأحكامه المتعلقة بواجبات سلطات الاحتلال بعدم استغلال الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لمصلحتها الخاصة وبما يشكل إضراراً بمصلحة السكان الرازحين تحت الاحتلال وخاصة إذا كان ذلك الضرر مستداماً وغير قابل للإصلاح وتشكل انتهاكا لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها الرئيسة، الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، التي أكدت عدم شرعية الاحتلال وطالبت بإنهائه وبالوقف الفوري للسياسات والممارسات الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل.
ولفت السفير آلا إلى أنه على الرغم من الإدانات الدولية تواصل سلطات الاحتلال تشجيع إقامة وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين من كيان الاحتلال إلى الجولان السوري المحتل في سياق سياسة ممنهجة يحظرها القانون الدولي الإنساني وتطبقها سلطات الاحتلال في كامل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لخلق وقائع على الأرض تكرس الاحتلال الإسرائيلي وتدمير أي فرص مستقبلية لإقامة السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال وانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 242-1967 و337-1973 والقرار رقم 497-1981 الذي قرر مجلس الأمن بموجبه أن إعلان (إسرائيل) الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.
وختم السفير آلا رسالته بالقول: تدعو حكومة الجمهورية العربية السورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التنديد بالممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والانتهاكات الناجمة عنها للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل وتحثها على رصد الآثار الكارثية لهذا المخطط الاستيطاني وتسليط الضوء عليها من خلال الآليات المختلفة التابعة لمكتبها بما يسهم في الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال لوقفه وتجنب آثاره وكذلك وقف كل الممارسات الاستيطانية غير القانونية والإجراءات القمعية بحق السوريين أهالي الجولان السوري المحتل.
