حسن النابلسي
على وقع انتظار صدور قانون الجمارك الذي أكد وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب أن تعديلاته في مراحلها الأخيرة، يستحضرنا الحديث عن التهريب كآفة عجزت -ولا تزال- مديرية الجمارك العامة عن بترها واستئصال رموزها وروادها الذين نعتقد أنهم معروفون للمديرية..!
اللافت في هذا السياق ما يثار في أروقة المديرية من خلافات حول مصير الضابطة الجمركية وطرح مقترحات عدة عسى أن يلحظها هذا القانون المرتقب من قبيل فصل الضابطات الجمركية عن الإدارة العامة وإتباعها لجهات أخرى مثل وزارة الداخلية، أو منح المدنيين رتباً فخرية وما إلى ذلك من مقترحات تظهر عدم التوافق بين الإدارة العامة والضابطة..!
وفي الوقت الذي تخفي فيه هذه الخلافات الرامية -ربما- إلى إقصاء الضابطة، وراءها ما عظم من أمور لا تخرج عن سياق “الفساد” وما يدرّه سبيل الأخير من “عطاءات مشبوهة”.. لا بد من كلمة إنصاف بحق عمل الضابطة الجمركية الحالية خلال الفترة الماضية وتحديداً عندما حدّت بشكل ملحوظ من التهريب ولو نسبياً، وقد كان لهذا الأمر صداه الواضح على تحسين سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ولكن ونتيجة وجود من كان يعترض عملها، انفلت التهريب مجدداً من عقاله وانعكس ذلك أيضاً على سعر الصرف سلباً..!
وبالتالي فإن العمل الجمركي يستوجب وجود الضابطة كذراع فني وديناميكي ضارب لأركان التهريب، بشرط توافر عامل النزاهة وتطعيمه بكفاءات تضع حماية الاقتصاد عنواناً لعملها حتى نصل إلى مرحلة عنوانها “سورية خالية من المواد المهرّبة”..!
وإذا ما علمنا أن التهريب أخذ أبعاداً في هذه المرحلة لها علاقة بالصحة العامة، نتيجة ازدياد انتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المجهولة المنشأ، فعندها ندرك الأهمية القصوى لسدّ منافذ التهريب، وقمع روادها مهما كبر شأنهم، وإذا ما استطعنا أيها السادة القضاء على التهريب فإننا لا نحمي اقتصادنا الوطني فحسب، بل نعزز أوراقنا الرابحة لمواجهة ما نتعرّض له من عقوبات اقتصادية..!
