حسام قره باش
غش المنظفات ظاهرة قديمة جديدة ومستمرة منذ زمن تفيض الأسواق بها بعيداً عن الرقابة.
«تشرين» أثناء تجوالها في أسواق دمشق وريفها رصدت بعضاً من نقاط بيع هذه المنظفات بلا بيانات توضح ماهيتها بسعر 1000 وحتى ب500 ليرة للكيلوغرام، حيث أوضح رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أن تلك المنظفات تحضّر ضمن الورشات الصغيرة أو محال البيع نفسها من خلال خلطها بمواد رخيصة الثمن ومن ثم تتم تعبئتها في أكياس (دوغما) من دون وجود بطاقة بيان أو شهادات اختبار لها تباع على شكل فرط بأسعار أقل من نصف سعر ما يباع في المحال عن المنظفات التي يتم إنتاجها ومعايرتها وتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية في المنشآت النظامية المرخصة ذات الطيف الواسع التي تغطي كل أنواع المنظفات المعروضة في السوق.
وأكد الحلاق أنه من الطبيعي أن تكون أسعارها متدنية لعدم احتوائها على مواد كيميائية متوازنة لا تؤدي الغرض منها في التنظيف والقشط والتعقيم وقتل الجراثيم، مبيناً أن الشركات التي تقوم بإنتاج المنظفات في دمشق وحلب وحمص وبقية المناطق تسعى لبيع منتجاتها عبر منافذ البيع والتجزئة، وتكون في متناول يد المستهلك وتناسب قدرته الشرائية، فهي مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وهناك منافسة قوية على هذه المنتجات بين الشركات المصنعة كفيلة بتخفيض الأسعار من ناحية وعرض قياسات تعبئة أو تغيير «امبلاجات» أو ابتكار منتجات جديدة من ناحية أخرى.
وأضاف: إن هذه المنافسة بين المنتجات في الأسواق المحلية تشكل حافزاً للإبداع والرخص وإشهار الأصناف في منافذ البيع المباشر للمستهلك مع الحرص على توفرها وملاءمتها للسعر والتعبئة والمنفعة التي يجب أن تكون أكبر بكثير من قيمتها بالنسبة للمستهلك.
وعن مكافحة هذه الظاهرة أشار الحلاق إلى التنسيق المتواصل مع مديريات حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس السورية ومتابعة لجنة المنظفات وصناعة الصابون في الغرفة لذلك وقيامنا بتوجيه الكتب إلى الجهات المعنية بوجود بضائع مزورة في الأسواق للماركات المعروفة ومواد «فرط» تباع بالأسواق الفرعية والرئيسية، الأمر الذي يتطلب مكافحتها بشدة لأنها خطرة تضر اقتصادياً بمصلحة الشركات المنتجة والمستهلك على السواء، فهي تخرّب الملابس وتترسب في الغسالات الآلية وتؤدي إلى ظهور التكلس والروائح النتنة بهدف الطمع بتحقيق أرباح كبيرة تجعل بعض التجار يتعاملون فيها.
على صعيد آخر أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن أي مادة معبأة من دون بيانات تاريخ الإنتاج والانتهاء والصلاحية ونسبة المادة الفعالة فيها والوزن والمكونات تعد مخالفة ننصح المواطن بالابتعاد عنها وعدم شرائها واستعمالها، كاشفاً غش المنظفات بالملح ومادة الصودا الكاوي المخرّشة وعديمة الفاعلية ذات الوزن الكبير والتي تسبب الضرر، حيث يضطر المواطن لّلجوء إليها رغم عدم جودتها لحاجته لها وغلاء المنظفات المصنعة نظامياً.
وأكد قيام الجمعية برصد أي مخالفة بحال وجودها وإبلاغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليصار إلى تحليلها وإجراء اللازم لها.
بدوره أوضح مدير حماية المستهلك علي الخطيب أنه من غير المسموح تداول مواد مجهولة المصدر والمواصفات في الأسواق، إذ يجري تنظيم الضبوط الخاصة بها ومصادرتها وإتلافها في حال ثبوت مخالفتها، ودورياتنا تتابع ذلك باستمرار.
