محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة المالية اليوم الأحد تعميما إلى مديريات المالية في كل المحافظات يتضمن تشميل الصادرات السورية من الأعمال الفنية بمختلف أنواعها بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 والمتعلق بإعفاء الصادرات السورية من الضرائب مبينة أن نفاذ التعميم سيطبق على تكاليف عام 2010 وما بعد.
وتعرضت الدراما السورية إلى أزمة كبيرة في عامي 2007 و2009 تجسدت في عدم القدرة على تسويق الإنتاج الدرامي، وانخفاض إنتاج الأعمال إلى ما يقارب النصف، وزاد من أزمة الدراما ضعف القطاع العام المتمثل بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المُنهك اقتصادياً والذي يعاني من إشكالات عديدة ونمط إنتاجي خاسر والاعتماد على القطاع الخاص المتمثل بالشركات الإنتاجية الكبيرة بتمويلات وطنية أو رساميل عربية أو منتجين "منفذين" يعملون لمصلحة ممولين أو محطات عربية.
وقال وزير المالية د. محمد الحسين في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن صادرات سورية من الأعمال الفنية ستعامل معاملة الصادرات من السلع المادية من حيث إعفاؤها من أي ضرائب ورسوم تعود للخزينة العامة للدولة.
وأضاف أن التعميم سيكون له آثار إيجابية على صناعة الإنتاج الفني في سورية وسيؤدي إلى زيادة حصتها السوقية من طلب الفضائيات ووسائل الإعلام العربية وهو بالتالي دعم يستهدف تخفيض تكاليف الإنتاج ما يزيد من القدرة التنافسية للإنتاج الفني السوري.
ولفت الحسين إلى أن التعميم يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد بتقديم المؤازرة والمساعدة اللازمتين لصناعة الإنتاج الفني في ضوء ما تتمتع به سورية من مزايا نسبية في هذه القطاع.
ويعيب الإنتاج الدرامي في سورية التركيز على العرض خلال شهر رمضان فقط في حين تغيب الأعمال الدرامية الجديدة طيلة العام، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة والتعتيم على العديد من الأعمال الدرامية نتيجة التركيز على أعمال محددة.
