انكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 إلى أسوأ أداء له منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويدخلوا في قوائم الفقر.
وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
وانكمش الاقتصاد 3.5 بالمئة في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946، بعد نمو 2.2 بالمئة في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود بين 2007 و2009.
وفي الربع الرابع، زاد الناتج الإجمالي بمعدل سنوي 4 بالمئة، إذ قوض الفيروس وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المستهلكين، وطغى على قوة نشاط الصناعات التحويلية وسوق الإسكان.
وبسبب تلك الانتكاسة الكبيرة بعد معدل نمو تاريخي في الفترة بين تموز وأيلول، تراجع الناتج عن مستواه في نهاية 2019.
وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.
ويلقي استمرار الضعف في سوق العمل الضوء على تنامي الفقر، ففي تقرير منفصل يوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن 847 ألفا قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية الأسبوع الماضي، علما أن الاقتصاد فقد وظائف في كانون الأول للمرة الأولى في ثمانية أشهر، ولم يسترد سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فقدت في آذار ونيسان.
