حسن النابلسي
إذا ما أردنا النظر إلى أفق الواقع الاقتصادي هذه الأيام – بمنأى عما يعانيه المواطن من أزمات يخال أنها عصية على الحل – وتحديداً من زاوية قراءة ما يتسرب بين الفينة والأخرى عن كواليس السلطة التنفيذية من أخبار قد تمر مرور الكرام لدى الكثيرين دون التوقف على أبعادها الحقيقية.. وإذا ما حاولنا تسليط الضوء على هذه الأخبار رغم اقتضابها، فلربما نستشف أن قادمات الأيام على موعد مع انفراجات ولو نسبية..
وإذا ما علمنا بوصول بواخر روسية محملة بالمشتقات النفطية إلى الموانئ السورية..
وإذا ما تمحصنا بتأكيدات وزير الكهرباء حول بحث الوزارة المستمر عن بدائل وحلول لتحسين واقع الطاقة الكهربائية من خلال طاقتي الشمس والرياح، وأنه تم توقيع عقد لإنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب استطاعة 33 ميغا واط بمدة تنفيذ 18 شهراً، وأنه يتم العمل في محطة الريستين باللاذقية وهي محطة غازية استطاعة 526 ميغا واط وسيتم وضع العنفة الأولى بالخدمة في تشرين الثاني القادم..
وإذا ما تلقفنا ما توارد من أروقة مجلس الوزراء عن المساعي الرامية لتأمين حاجة البلاد من مادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة..
وإذا ما وضعنا ما سبق ذكره في قنوات البعد التحليلي إن صح التعبير، فنعتقد أنها بمنزلة مؤشرات إيجابية لبداية الخروج من النفق، هذا فيما يتعلق بالجانب الخدمي المعيشي.
أما إذا ما تطرقنا إلى الجانب الاستثماري الإنتاجي المتخم بتعقيدات ظاهرها روتين وبيروقراطية، وباطنها فساد وسوء إدارة، فسنجد أن ما يدور في الرواق الحكومي أيضاً ينبئ بشيء ما، يقترب به من نهاية النفق، من قبيل إعلان المكتب المركزي للإحصاء عن أول قاعدة بيانات في سورية عن قطاع المشروعات الذي يشمل كل المنشآت الموجودة من القطاعين العام والخاص عاملة وغير عاملة، والذي بين أن عدد المنشآت العاملة أكثر من 239 ألف منشأة، إضافة إلى قرب صدور مشروع قانون الاستثمار، وما يعول عليه من إحداث فارق بالمشهد الاقتصادي.
إنها رؤية تفاؤلية.. أردنا عرضها لتعزيز الأمل لدى مواطن أطبق ضيق العيش على خناقه من جهة، وأن تكون بمنزلة وثيقة نحاجج بها أصحاب القرار في حال إخفاقهم بما يعدون من جهة ثانية، مع الإشارة إلى ثقتنا بنجاح مساعيهم وجهودهم..
