طلبت وزارة المالية من جميع المكلفين بضريبة الدخل من زمرة الأرباح الحقيقية والذين يعتمد نشاطهم التجاري والصناعي على فعاليات الاستيراد غير الممولة من قبل المصارف العاملة في سورية والممولة من حسابات المكلف في الخارج أو من موارده الذاتية “التصريح عن كامل قيمة مشترياتهم المستوردة في البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد” .
وأوضح قرار للمالية تلقت سانا نسخة منه وجوب التصريح عن قيمة المشتريات المستوردة كما هي واردة في بيانات الاستيراد مضافا إليها زيادة بنسبة تمثل متوسط البدلات والعمولات وتحدد هذه النسبة من قبل مصرف سورية المركزي بشكل شهري.
وجاء في القرار أنه “استنادا الى القوانين الضريبية ذات الصلة فإنه إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم تحل محل الفائدة المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة”.
ووفق القرار تقوم الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لاستصدار متوسط البدلات والعمولات من تاريخ 1-1-2020 وما بعد لأغراض ضريبية بحتة فقط حتى يتسنى للمكلفين تطبيق هذه النسب من أجل تقديم البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد.
