ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.1% خلال شهر كانون الأول، حيث استمرت خطة "الإجازة الحكومية" في منع ارتفاع معدل فقدان الوظائف، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
وقال مكتب الإحصاء إنه مع بقاء جزء كبير من الاقتصاد في حالة "سبات إجباري"، ارتفع معدل البطالة في كانون الأول إلى 5% أما في نوفمبر فارتفع بمقدار 1.5% بالمقارنة عن العام السابق.
وأظهرت أرقام شهر يناير أن هناك 726000 شخص (أكثريتهم من فئة الشباب) أقل في كشوف رواتب الشركات بالمقارنة مع شهر شباط من العام الماضي 2020، أي قبل انتشار فيروس كورونا.
كما ارتفع معدل البطالة في مجتمعات السود والآسيويين والأقليات العرقية بشكل غير متناسب منذ انتشار الوباء، حيث ارتفعت البطالة إلى 9.5% من 8.5% في الربع الأخير، مقارنة بمعدل بطالة 4.5% للعمال البيض.
هذا وتم إعادة حوالي 83000 شخص إضافي إلى كشوف رواتب الشركات في كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الأول 2020، مما يشير إلى أن بعض الشركات كانت تلاحظ بالفعل النجاح الأولي لبرنامج التطعيم وتستعد لتخفيف قيود الإغلاق.
