أقامت مجموعة البنك الدولي اليوم الأحد ورشة عمل في دمشق حول النموّ الاقتصادي وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط في ظل التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية التي يشهدها العالم.
وتستمرّ الورشة، التي تنظم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، لمدة ثلاثة أيام وتحمل عنوان "مقاربة متكاملة للنموّ وخلق فرص عمل في سوريا والأردن ولبنان".
ويشارك في الورشة التي حضرها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، عدد من الخبراء الاقتصاديين من البنك الدولي ومسؤولين سوريين وأردنيين ولبنانيين في القطاع الاقتصادي وممثلين عن المنظمات الدولية التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
ودعا الدردي في الجلسة الافتتاحية الى التعاون في السياسات العملية بين دول الإقليم، مضيفاً أن "لا أحد ينمو او يواجه الأزمات وحده".
وأشار الدردي الى أن سورية أوجدت نحو 300 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة في القطاع الحكومي، مبيّناً أهمية انعكاس النموّ على شكل فرص عمل مستدامة.
بدوره، قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي هادي العربي إن "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سوف تتسبّب بانخفاض لافت في نمو نسبة الناتج الإجمالي المحلي في كافة دول العالم"، مرجّحاً أن تتراجع هذه النسبة من 2.5% في عام 2008 الماضي إلى 1% بحسب تكهنات صندوق النقد الدولي.
وقال العربي "معلوم أن بلدان الشرق الأوسط كانت أكثر حظاً من غيرها بالنسبة لانعكاسات الأزمة المالية ولكن من دون شك بدأت الآثار السلبية تظهر على الاقتصاد الكلي في معظم هذه الدول".
وأشار إلى أن "للمناخ الاستثماري انعكاسات على أسواق العمل وأنها لم تعد قادرة على الاعتماد على القطاع العام لتأمين أغلبية الوظائف وشبكات الأمن الاجتماعي للقوى العاملة"، داعياً إلى ضرورة التركيز على دعم القطاع الخاص ليصبح المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي.
من ناحيتها، أشارت منسقة قطاع التنمية البشرية في لبنان وسوريا والأردن في البنك الدولي حنين السيّد، إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك الدولي لموضوعي البطالة ولشباب في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت السيد إن "الحكومات تحاول بالتعاون مع المؤسسة الدولية إيجاد الحلول الناجعة لها من خلال تحديث كافة القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم في كل جوانبه".
وتبحث الورشة موضوع الأزمة المالية والأزمات العالمية الأخرى مثل الغذاء والنفط و تداعياتها على التنمية البشرية وأسواق العمل في منطقة الشرق الاوسط
وتستمرّ الورشة، التي تنظم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، لمدة ثلاثة أيام وتحمل عنوان "مقاربة متكاملة للنموّ وخلق فرص عمل في سوريا والأردن ولبنان".
ويشارك في الورشة التي حضرها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، عدد من الخبراء الاقتصاديين من البنك الدولي ومسؤولين سوريين وأردنيين ولبنانيين في القطاع الاقتصادي وممثلين عن المنظمات الدولية التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
ودعا الدردي في الجلسة الافتتاحية الى التعاون في السياسات العملية بين دول الإقليم، مضيفاً أن "لا أحد ينمو او يواجه الأزمات وحده".
وأشار الدردي الى أن سورية أوجدت نحو 300 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة في القطاع الحكومي، مبيّناً أهمية انعكاس النموّ على شكل فرص عمل مستدامة.
بدوره، قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي هادي العربي إن "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سوف تتسبّب بانخفاض لافت في نمو نسبة الناتج الإجمالي المحلي في كافة دول العالم"، مرجّحاً أن تتراجع هذه النسبة من 2.5% في عام 2008 الماضي إلى 1% بحسب تكهنات صندوق النقد الدولي.
وقال العربي "معلوم أن بلدان الشرق الأوسط كانت أكثر حظاً من غيرها بالنسبة لانعكاسات الأزمة المالية ولكن من دون شك بدأت الآثار السلبية تظهر على الاقتصاد الكلي في معظم هذه الدول".
وأشار إلى أن "للمناخ الاستثماري انعكاسات على أسواق العمل وأنها لم تعد قادرة على الاعتماد على القطاع العام لتأمين أغلبية الوظائف وشبكات الأمن الاجتماعي للقوى العاملة"، داعياً إلى ضرورة التركيز على دعم القطاع الخاص ليصبح المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي.
من ناحيتها، أشارت منسقة قطاع التنمية البشرية في لبنان وسوريا والأردن في البنك الدولي حنين السيّد، إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك الدولي لموضوعي البطالة ولشباب في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت السيد إن "الحكومات تحاول بالتعاون مع المؤسسة الدولية إيجاد الحلول الناجعة لها من خلال تحديث كافة القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم في كل جوانبه".
وتبحث الورشة موضوع الأزمة المالية والأزمات العالمية الأخرى مثل الغذاء والنفط و تداعياتها على التنمية البشرية وأسواق العمل في منطقة الشرق الاوسط
