وافق المشرعون البريطانيون يوم الخميس على تمديد إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر، ما سيسمح لحكومة المحافظين بالاحتفاظ بسلطاتها غير المسبوقة لتقييد الحياة اليومية.
وصوت مجلس العموم البريطاني على تمديد الصلاحيات حتى أيلول، ووافق على خريطة الطريق الحكومية للتخفيف التدريجي من الإغلاق في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وجلب قانون فيروس كورونا، الذي تم إقراره قبل عام مع دخول بريطانيا حالة من الإغلاق، مجموعة واسعة من الصلاحيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المؤقتة للتعامل مع الوباء، كما أنه يمنح السلطات صلاحية حظر الاحتجاجات وإغلاق الشركات وتقييد السفر واحتجاز الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وقال وزير الصحة مات هانكوك إن على البرلمان أن يتخذ "إجراءات استثنائية للرد على هذا التهديد الاستثنائي"، لكن النائب المحافظ مارك هاربر، المشكك البارز في قضية الإغلاق، صرح بأنه لم "يسمع إجابة واحدة جيدة" عن سبب احتياج الحكومة البريطانية إلى تمديد الصلاحيات "الوحشية" لستة أشهر أخرى.
وسجلت بريطانيا أكثر من 126 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.
