محطة أخبار سورية
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن اجتماعات الدول الفاعلة التي تتباكى وتعقد جلسات خاصة لمجلس الأمن للتعامل مع القضايا الإنسانية في سورية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقده أكبر المنافقين وزير خارجية فرنسا ليست إلا ذرا للرماد ونفاقا دوليا مكشوفا أمام العالم أجمع مضيفاً أن من يفرض العقوبات بيد ويدعي تقديم المساعدة الإنسانية باليد الأخرى هو رمز للنفاق والكذب والتضليل.
تصريحات المقداد جاءت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في فندق شيراتون دمشق بدعوة من وزارة الخارجية والمغتربين للفريق الإنساني الذي يضم كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والجهات الحكومية الفاعلة في خطة الاستجابة التي وضعت كإطار ناظم للتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ولفت المقداد إلى أن تلك الدول لا تكتفي بسفك دم السوريين وتسليح وتمويل الإرهابيين وإنما تقوم بشكل مقصود ومباشر بعدم مساعدة منظمات الأمم المتحدة ماديا لكي لا تقوم بمهامها التي تدعي أنها حريصة على تنفيذها ببعدها الإنساني.
الدول العربية لم تقدم دولارا واحدا للشعب السوري رغم ادعائها حرصها عليه
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الدول العربية لم تقدم دولارا واحدا للشعب السوري رغم ادعائها حرصها عليه ولاسيما دول الخليج التي تساهم بشكل مباشر في ذبح وقتل السوريين مؤكدا وجوب تعرية هذه الدول التي لولاها ما شهدت سورية المجازر التي تنفذ بأيديهم في كثير من الأحيان وبأيدي تنظيم القاعدة الذي يمولونه ويقدمون له كل المساعدات وخاصة دعمهم للحكومة التركية التي تسهل دخول الإرهابيين إلى سورية بدعم وتمويل خليجي مباشر.
ودعا المقداد كل من يريد وقف سفك الدماء إلى التوجه للعنوان الرئيسي وهو تلك الدول التي تلطخت أيديها وغرقت بدماء السوريين مؤكدا أن من يحاصر سورية لا يمكن أن يدعي أنه انساني أو أنه قادر على القيام بمهام انسانية مشيراً إلى تسييس عملية المساعدات الدولية من قبل الدول التي تدعي حرصها على الشعب السوري.
اجتماع الفريق الإنساني فرصة للاطلاع على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين السوريين المتضررين جراء الأحداث الاخيرة
واعتبر المقداد أن اجتماع الفريق الإنساني فرصة للاطلاع على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين السوريين المتضررين جراء الأحداث الاخيرة سواء تلك التي تبذلها الحكومة السورية في إطار تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان المتضررين في ظل الأوضاع الراهنة أو الاستماع إلى المشاركين فى تنفيذ المشاريع الواردة في خطة الاستجابة للاحتياجات الانسانية لتبادل الآراء حول ما تم إنجازه والصعوبات التي تواجههم وتحديد الأولويات للسكان المتضررين والنظر في آلية التنفيذ الخاصة بتقديم المساعدات بما يتيح اتباع أفضل السبل لتوفيرها لجميع السكان المتضررين.
ونوه المقداد بجهود المنظمات الانسانية التي تقوم بعملها النبيل لأهداف انسانية محضة دون أجندات خاصة معروفة بأبعادها السياسية والدينية والمذهبية والعرقية والطائفية مؤكدا استعداد الحكومة السورية للتعامل مع هذه المنظمات دون حدود بهدف تقديم الدعم وتلبية احتياجات السكان المتضررين في سورية شريطة أن يكون تقديم المساعدات الانسانية بموجب المبادئ التوجيهية الواردة في ملحق قرار الجمعية العامة رقم 46/182 الخاص بتعزيز تنسيق المساعدة الانسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ ولاسيما تلك المتعلقة بوجوب الاحترام الكامل لسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
الحكومة السورية قدمت جميع أشكال التسهيلات المطلوبة للجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية
وأشار إلى أن الحكومة السورية قدمت جميع أشكال التسهيلات المطلوبة للجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين بدءا من إجراءات التقييم ومن ثم وضع خطة الاستجابة بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة العاملة في سورية والعمل على تحديث هذه الخطة بشكل يلبي احتياجات السكان المتضررين وفق التطورات الأخيرة للأحداث إضافة إلى تسهيل وصول الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الموافق عليها إلى أماكن وجود المتضررين مؤكدا استعداد الحكومة السورية للعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتحقيق واجبها الانساني البحت بعيدا عن التسييس.
وأوضح المقداد أن التسهيلات التي تقدمها سورية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الشؤون الانسانية في سورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري هي نموذج عن التعاون المذكور حين تتوفر الإرادة للعمل الجدي والنزاهة والدوافع الانسانية المحضة من قبل المنظمات الدولية.
وفي هذا الخصوص أعرب المقداد عن استعداد سورية التام للتعاون مع كل جهد مخلص يهدف إلى توفير المساعدات لجميع المواطنين السوريين داخل الأراضي السورية لأهداف انسانية محضة بعيدا عن تحقيق أجندات سياسية لا علاقة لها بمصالح السوريين مشيرا إلى أن ما يعيق الجهود المشتركة في تنفيذ خطة الاستجابة هو ضعف التمويل باعتباره العائق الأساسي في تنفيذ هذه الخطة وتلبية الاحتياجات الانسانية وذلك في الوقت الذي تضطلع فيه الحكومة السورية حتى الآن بالدور الرئيسي في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها لأن تعهدات المانحين في الإعلام وفي عدد من المنابر الدولية لن يتم الوفاء بها كما تبين ذلك تصريحات وتقارير مكتب تنسيق المساعدات الانسانية اوتشا حيث لم يتجاوز حجم ما تم توفيره من مساهمات سوى 39 بالمئة من مجموع التقديرات الموضوعية لتنفيذ خطة الاستجابة الأمر الذي أدى إلى بطء في التنفيذ وعدم تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الانسانية للمتضررين من جراء الأحداث الراهنة.
وقف التمويل الذي تقدمه بعض بلدان المنطقة للمجموعات الإرهابية المسلحة من شأنه أن يزيل أهم أسباب المعاناة الانسانية للسوريين
وفي هذا الاطار أكد المقداد أن وقف التمويل الذي تقدمه بعض بلدان المنطقة لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة من شأنه أن يزيل أهم أسباب المعاناة الانسانية للسوريين ويوفر على سورية وعلى المجتمع الدولي الحاجة لحملات المعونات الانسانية لأن المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل بعض الدول المعروفة والتي تجاهر بدعمها تقوم بدور تخريبي للبنى التحتية السورية في مختلف المحافظات بشكل يحرم ملايين السوريين من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل امدادات نقل الكهرباء والمياه وخطوط نقل الغاز والبترول داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا الدور وكشفه نظرا لعبثية جهود الإغاثة والمساعدات إذا ما استمرت هذه المجموعات بتخريب البنى التحتية ومنع وصول المعونات الانسانية إلى محتاجيها.
وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين "إن العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المنطقة مثل السعودية وقطر ظلما على بلادنا تعيق أفق التنمية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الانسانية وتعرقل الجهود المبذولة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل وصيانة أنظمة المرافق العامة وتشكل السبب الرئيسي لمعاناة المواطنين السوريين وعائقا جديا أمام جهود تحسين الظروف المعيشية للسوريين في ظل الأحداث الراهنة".
وأضاف المقداد أنه "طيلة الفترة السابقة سخرت الحكومة كل امكاناتها لتقديم المساعدات العاجلة لأبناء شعبها انطلاقا من التزاماتها الوطنية وممارستها لمسؤولياتها ولحشد وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية جرى تشكيل لجنة إنجاز وزارية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية الوزارات المعنية لمتابعة القضايا الانسانية بهدف تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان المتضررين".
وأشار إلى أنه تم فتح حساب للجنة الإنجاز في مصرف سورية المركزي وتم إيداع نحو 500 مليون ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة إضافة إلى 500 مليون ليرة سورية من الموازنة المستقلة لتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين المتضررين سواء كانت بنى تحتية أو تعويضات أو مساعدات أو كل ما يلزم.
وبين المقداد أنه تم تشكيل لجنة الإغاثة العليا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية بعض الوزارات المعنية مهمتها متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتقديم جميع المساعدات اللازمة لها وتوفير المستلزمات الضرورية لعودتها إلى منازلها مشيرا إلى أنه تفعيلا لهذا الجهد الحكومي جرى تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية المعنيين في المحافظة ورئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري وممثلين عن المنظمات غير الحكومية بهدف الإشراف على تقديم المساعدات الانسانية والتأكد من وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها وضمان عدالة التوزيع لكل المتضررين كما تم تشكيل لجان تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين في جميع المحافظات.
واستعرض نائب وزير الخارجية والمغتربين أبرز ما تم انجازه في هذا المجال وخاصة افتتاح ما يقارب 547 مركز ايواء مؤقت زودت بالبنى التحتية اللازمة للحياة اليومية للأسر المتضررة وبشكل خاص مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير المطابخ وغرف الغسيل وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لها إضافة إلى افتتاح عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية وبعض معسكرات الطلائع والأبنية والمنشآت الحكومية في المحافظات كمراكز ايواء مؤقت.
ولفت إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات مباشرة للأسر المتضررة عبر التسهيلات التي تساهم في نجاح عمل الجمعيات لدى الجهات العامة إضافة إلى تقديم الدعم المادي.
وقال إنه "تم تقديم مساعدة من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى حساب مبادرة أهل الشام من المجتمع المحلي لتقديم المساعدات العينية للأسر المتضررة في حمص وقدرها 10 ملايين ليرة ومساعدات أخرى بقيمة 10 ملايين ليرة لدفع بدلات الإيجار في فنادق السيدة زينب وفنادق دمشق وبعض الشقق المستأجرة ومساعدة للجمعيات التي تساهم في تقديم الدعم المادي للأسر بلغت 10 ملايين ليرة كما تم تحويل مساعدة أخرى تقدر بـ 15 مليون ليرة للجهات التي تشرف وتساهم في تقديم الخدمات بالإضافة إلى ما قدمته وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية".
وأضاف الدكتور المقداد أنه "يتم الاستمرار بصرف رواتب العاملين في الدولة كافة في الأماكن المتضررة رغم توقف الكثير من الدوائر عن العمل في هذه المحافظات وصرف رواتب المتقاعدين عبر فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات" مشيرا إلى ما تكبده القطاع الصحي في سورية من خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على المؤسسات الصحية والأطباء والطواقم الاسعافية حيث استشهد حتى الآن 50 شخصا من خيرة الكوادر الطبية العاملة في المجال الصحي والإسعافي أثناء تأديتهم واجباتهم الانسانية في انقاذ الحياة كما أصيب 68 آخرون بجروح بالإضافة إلى عمليات الخطف المنظم للأطباء أو المسعفين حيث أن هناك 19 من العاملين الصحيين مازالوا مختطفين من قبل المجموعات المسلحة وكذلك تخريب وإحراق عدد من المشافي والمراكز الصحية وكذلك سيارات الإسعاف وآليات نقل اللقاحات.
وأوضح المقداد أن هذه الممارسات الإرهابية تترافق مع تضليل إعلامي وتشويه فاضح للحقائق حول واقع الخدمات الصحية المقدمة في المشافي ومنظومة الإسعاف من قبل وسائل الإعلام الخارجي التي تمعن في استخدام القطاع الصحي كوسيلة لتضليل الرأي العام وإثارة المواطنين ضد الحكومة من خلال التشكيك بأداء القطاع الصحي والعاملين فيه والتحريض على استهداف مؤسساته رغم الطبيعة الانسانية لهذا القطاع.
وقال المقداد إن "وزارة الصحة أكدت مرارا وعممت على مديري المشافي العامة والخاصة بضرورة الالتزام التام بمراعاة حقوق المرضى والمراجعين كما أصدرت عدة بيانات أكدت من خلالها أن جميع الخدمات الصحية الإسعافية متاحة في المشافي الوطنية لجميع المواطنين دون تمييز وبغض النظر عن انتماءاتهم ومرجعياتهم السياسية وتنحصر مهمة الفرق الطبية بهذه المشافي بتشخيص الحالة وتقديم العلاج الفوري".
وأكد أن وزارة الصحة مستمرة في إعادة تأهيل المؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف المتضررة بما يكفل توفير متطلبات استمرار حالة الصحة والمعافاة للمرضى وذلك رغم إمعان المجموعات الإرهابية المسلحة في استهداف القطاع الصحي والعاملين فيه مبينا أنه تم حتى الآن إعادة تأهيل أقسام الاسعاف والعناية الاسعافية في 25 مشفى من أصل 44 مشفى تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات المباشرة عليها وسرقة التجهيزات الطبية والأثاث أو تخريبه ما أدى إلى خروج 19 مشفى من الخدمة من إجمالي عدد المشافي المتضررة.
وأوضح المقداد أنه تمت أيضا إعادة تأهيل أقسام الرعاية الصحية للام الحامل والطفل في 35 مركزا صحيا من أصل 199 مركزا صحيا تعرض للتخريب أو النهب أو الحرق والتي خرج منها عن الخدمة 117 مركزا صحيا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها كما تم توسيع تعزيز خدمات وزارة الصحة عبر عيادات طبية متنقلة بالتعاون مع عدة جهات اهلية وغير حكومية وصل عددها إلى 26 عيادة تجوب مختلف المناطق في المحافظة.
وأضاف: "تمت إعادة تأهيل وتجهيز 60 سيارة إسعاف ووضعها في الخدمة من إجمالي عدد سيارات الاسعاف المتضررة والتي وصل عددها إلى 303 سيارات اسعاف منها 149 خرجت عن الخدمة تماما نتيجة الحرق او الخطف كما تم توفير الاحتياجات الدوائية لمرضى التلاسيميا ومرضى التصلب اللويحي وكذلك بعض أدوية مرضى الأورام و50 سيارة اسعاف من قبل بعض الدول الصديقة بعد أن توقف استيراد هذه الأصناف الدوائية والمستلزمات من الدول الأوروبية نتيجة عدم امكانية استكمال الاجراءات العقدية الحكومية بسبب العقوبات المصرفية.
وأعرب المقداد عن أمله بأن يكون الحوار بناء بهدف الوصول إلى الحلول الأفضل فيما يخص تحديد الأولويات وآلية العمل لتنفيذ المشاريع الواردة في خطة الاستجابة والتخفيف من معاناة الشعب العربي السوري وتهيئة ظروف وشروط الحياة الكريمة والآمنة معبرا عن شكره وتقديره لكل من يقدم جهدا مخلصا لرفع معاناة الشعب السوري.ب
