محطة أخبار سورية
قالت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بشأن الاطفال والنزاعات المسلحة يوم الثلاثاء انها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الأطفال يمكن ان تؤدي في حال ثبوتها لإدراج تلك الجماعات في "قائمة العار" مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وتشغل الجزائرية ليلى زروقي منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة منذ شهرين لتصبح أول عربية تتولى المنصب منذ إنشائه عام 1997.
ويرفع مكتب زروقي تقاريره للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في جنيف بخصوص وضع الاطفال في الدول التي تشهد نزاعات او تعد موضع قلق. وتغطي التقارير ست جرائم هي تجنيد الاطفال والتشويه والاعتداء على الاطفال والاعتداءات الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف ومنع وصول الاغاثة لمناطق يوجد بها اطفال متضررون بسبب الحرب.
وتدرج الاطراف التي ترتكب الجرائم الأربعة الاولى فيما يسمى "قائمة العار" التي تفتح الباب أمام استهداف تلك الاطراف بعقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقالت زروقي "جاءتنا معلومات ايضا ان المعارضة تستعمل الاطفال وانه فيه انتهاكات تمس الاطفال سواء مثلا استعمال اطفال في تفجيرات او القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها اطفال."
واضافت ان الاوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات واذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم ارسال بعثة تقنية الى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.
واشارت الى ان مكتبها يعمل ايضا مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الانسان ومع المبعوث الدولي بشأن سوريا الاخضر الابراهيمي.
وقالت زروقي التي عملت لسنوات ضمن بعثة الامم المتحدة في الكونجو الديمقراطية ان تقارير الممثل الخاص بشأن الاطفال في المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت تغطي الصومال والسودان والعراق بالاضافة الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
واضافت انه بعد الربيع العربي أُضيفت اربع دول أخرى هي سوريا ولبنان وليبيا واليمن.
واشارت الى انه فيما يتعلق باسرائيل والاراضي الفلسطينية تعد مسألة الاطفال المحتجزين في السجون الاسرائيلية ابرز المشاكل التي يتابعها مكتبها.
وقدر تقرير عام 2011 عدد هؤلاء الاطفال بحوالي 300 طفل لكن زروقي تتوقع ان يكون العدد تراجع الان.
