صعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر وفرض عليه حصاراً بحرياً كاملاً لتضييق الخناق على الفلسطينيين فيه وسط صمت المجتمع الدولي على تفاقم معاناتهم الإنسانية.
يوم أمس منع الاحتلال آلاف الصيادين الفلسطينيين من دخول البحر ما حرمهم من قوت يومهم الذي كانوا يتجرعون الموت يوميا للحصول عليه جراء استهداف بحرية الاحتلال المستمر لهم بنيران أسلحتها الرشاشة إضافة لملاحقتهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي يفرضه على القطاع منذ 15 عاماً.
نقيب الصيادين الفلسطينيين في القطاع نزار عياش أوضح لمراسل سانا أن الاحتلال منذ بداية حصار القطاع قلص مساحة الصيد إلى أقل من ستة أميال بحرية ما حرم القطاع من ثروته السمكية والتي كانت تقدر قبل فرض الحصار بـ 4 آلاف طن سنوياً مضيفاً إن فرضه اليوم حصاراً بحرياً شاملاً هو حلقة من حلقات العدوان والاستهداف والتضييق المستمر على الصيادين لأنه يمنع 4500 صياد فلسطيني من ممارسة عملهم وهؤلاء يعيلون أكثر من 50 ألف شخص من أفراد أسرهم ما يعمق من معاناتهم في ظل الفقر والبطالة المرتفعة نتيجة الحصار.
بدوره بين مسؤول لجان الصيادين في القطاع زكريا بكر أن منع الاحتلال الفلسطينيين في القطاع من الصيد بالكامل جريمة جديدة في إطار جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن 23 صياداً استشهدوا وأصيب 200 بجروح واعتقل 700 آخرون منذ فرض الاحتلال حصاره البحري على القطاع عام 2006 ويضاف لذلك تدمير 180 مركباً جراء قصفها أثناء قيام الصيادين بمزاولة مهنتهم.
ولفت بكر إلى أن الاحتلال صعد اعتداءاته على الصيادين مؤخراً حيث نفذ الشهر الماضي 24 اعتداء بحق الصيادين فيما قتل ثلاثة منهم من عائلة واحدة بعد استهدافه بصاروخ مركبهم قبالة بحر خان يونس جنوب القطاع قبل شهرين.
من جهته أكد الباحث الحقوقي حسين حماد أن إغلاق الاحتلال البحر بشكل كامل أمام الصيادين يمثل انتهاكاً سافراً لكل القرارات والقوانين الدولية الخاصة بحرية الحركة والملاحة البحرية محذرا ًمن أن حرمان آلاف الصيادين من ممارسة عملهم سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وسيفاقم مشكلة الأمن الغذائي الذي تعاني منه 85 بالمئة من أسر القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعلية تلزم الاحتلال برفع حصاره الظالم المفروض على القطاع.
محمد أبو شباب
