نقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” عن مسؤولين مصريين، قولهم إن السلطة الوطنية الفلسطينية تخطط لإلغاء الانتخابات الأولى منذ 15 عاما، وذلك بسبب رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة فيها.
وقالت إن القرار يعني منح إسرائيل “فيتو” على عقد الانتخابات الفلسطينية، مع أن الرئيس محمود عباس قد يستفيد من الإلغاء، في ضوء توقعات بخسارة حركته “فتح” السلطة والتأثير لصالح حركة حماس.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني ودبلوماسي مصري، اطلاعهما على إيجازات تتعلق بالقرار الذي قد يعلن عنه يوم الخميس في لقاء الفصائل الفلسطينية.
وقالا المسؤولان المصريان إن مصر أجرت محادثات مع إسرائيل من أجل تسوية تسمح بتصويت سكان القدس الشرقية، لكن جهودها فشلت. وقال المسؤول الأمني إن حماس تريد عقد الانتخابات، لكن لا فصيل فلسطينيا يريد المضي بها بدون ضمانة دولية بأن التصويت سيعقد في القدس الشرقية. وقال المسؤول إن الفصائل تناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية ستضم حماس.
وقالت مفوضية الانتخابات إن 6 آلاف ناخب فلسطيني في القدس عليهم الاقتراع من خلال مراكز البريد الإسرائيلية، بالإضافة إلى 15 ألف ناخب لا يحتاجون لإذن من السلطات الإسرائيلية، وذلك حسب الاتفاقيات السابقة. ومع أن العدد الصغير الذي يحتاج لموافقة إسرائيلية لن يترك أثرا حاسما على نتائج الانتخابات، إلا أن مشاركتهم الرمزية مهمة للفلسطينيين وحقهم في القدس الشرقية.
ويعطي الرفض الإسرائيلي الرئيس محمود عباس المبرر لكي يلغي الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تخسر حركة فتح فيها بشكل كبير؛ ذلك أن الحركة انقسمت إلى 3 قوائم متنافسة، مما يفتح المجال أمام حركة حماس لكي تصبح أكبر كتلة برلمانية.
وسترحب إسرائيل والمجتمع الدولي الذي يتعامل مع حماس كحركة إرهابية بتأجيل أو إلغاء الانتخابات. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة عام 1967، ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على هذه المناطق الثلاث. لكن إسرائيل ضمت القدس الشرقية في تحرك لم يتم الاعتراف به دوليا. وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها وتمنع السلطة الوطنية من العمل هناك. وشهدت المدينة توترا في الأيام الأخيرة، حيث حاولت الشرطة الإسرائيلية منع المصلين من التجمع خلال شهر رمضان.
