تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي تناقش مشروع قانون إدارة المصارف العامة وتعليماته التنفيذية

مصدر الصورة
SANA

ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له والذي يهدف إلى تطوير عمل المصارف العامة وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية وتعزيز دور المصارف في عملية البناء والتنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وركز الاجتماع على آليات تمكين المصارف العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية التنموية وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية ورفد المصارف بالكوادر المؤهلة وتأهيلها وتدريبها لتمكينها من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة.

وتم في الاجتماع بحث آلية الرقابة المالية على القطاع المصرفي ونظام العاملين والعقود المتعلق بالمصارف وضرورة تناغم قانون إدارة المصارف العامة مع قانوني المؤسسات العامة والشركات المساهمة وآلية تأليف الهيئات العامة في المصارف العامة والإشراف عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي إضافة إلى التعليمات التنفيذية لمشروع القانون.

وتعمل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي على حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة تعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

مصدر الخبر
SANA

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.