قناة كان: ديختر يعلن عن عزمه الترشح لرئاسة "الليكود" والحكومة
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، ورئيس "الشاباك" السابق، آفي ديختر، عزمه الترشح لرئاسة حزب "الليكود" في تحدٍ واضحِ وصريح لرئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر إسرائيلية، إن إعلان ديختر جاء في ظل توجه نتنياهو نحو إجراء انتخابات تمهيدية في "الليكود" لتعزيز موقعه على رأس قائمة الحزب في الانتخابات المقبلة.
القناة 12: سبع قضايا مركزية تشكل معا اختباراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة
رأى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقف أمام فرص مهمة لتحسين موقع إسرائيل الاستراتيجي، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة، إضافة لمسائل تتعلق بالقضايا الأمنية. وأضاف، أن القضايا الأكثر أهمية تتمثل بزحف إيران إلى العتبة النووية وتمركزها في سورية والعراق، ومشروع حزب الله لتحسين دقة الصواريخ، والتهديد العسكري في غزة، وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، من جهة، وعلاقاتها مع الصين وروسيا، من جهة ثانية، "والاتفاقيات الإبراهيمية"، ومكانة إسرائيل السياسية في العالم.
واعتبر يدلين، أن هذه القضايا السياسة، وغيرها، تتطلب صياغة سياسة حديثة وتغيير طريقة إدارة الحكومة، بما يسمح بعائد سياسي أفضل على أساس المبادئ نفسها. لذلك، فإن إجراء نقاشات مستفيضة يعد مسألة ضرورية في ضوء التحديات المهمة والفورية التي تواجه إسرائيل، في ظل التغيرات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط، وفي ضوء حقيقة أن القيادة السياسية الإسرائيلية على مدى العامين الماضيين، ركزّت بشكل رئيسي على البقاء السياسي، بعد أربع انتخابات.
وشدد يدلين على أن الحكومة الجديدة تواجه فرصاً مهمة لتحسين موقع إسرائيل الاستراتيجي، خاصة تجاه الولايات المتحدة والإدارة الجديدة. حيث يجب على الحكومة الجديدة الاستفادة من الاتفاقات بشأن قضايا الأمن والسياسة الخارجية، بدلا من التعامل مع القضايا المحدودة والخلافية.
وحدد يدلين القضايا الاستراتيجية المهمة للغاية، والعاجلة، التي يجب أن تكون على جدول أعمال المجلس الوزاري المصغر، السياسي والأمني، "الكابينيت" قائلاً إنها تتمثل بوقف التقدم الإيراني في القضية النووية، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. حيث يجب إجراء حوار سري واستراتيجي ومهني مع الجانب الأمريكي، يتم التوصل في نهايته إلى اتفاق موازٍ مع الولايات المتحدة حول ما يجب فعله إذا كان هناك اتفاق أطول وأكثر إحكاماً، وماذا سيحدث إذا خرقت إيران الاتفاق. يضاف إلى ذلك مواصلة مراقبة خطوات الدول الأخرى في المنطقة للاقتراب من القدرات النووية.
والقضية الثانية، تتعلق بحزب الله، الذي يمثل التهديد العسكري الأكثر أهمية لإسرائيل، في ضوء حقيقة أن الحزب بنى قوة كبيرة من الصواريخ، بعضها دقيق، إلى جانب قوة برية كبيرة، ما يشكل تحدياً كبيرا للجيش الإسرائيلي، والجبهة الداخلية الإسرائيلية وصنّاع القرار في "الكابينيت". بالتالي، يجب مناقشة البدائل الاستراتيجية والنظامية قبل الحرب على الجبهة الشمالية، والإجراءات الممكنة لوقف مشروع دقة صواريخ حزب الله.
والقضية الثالثة، تتعلق بالتمركز الايراني على حدود إسرائيل. إذ يجب أن يتركز النقاش حول مخاطر مواصلة عملية "الحرب بين حربين". بحيث يتلقى مجلس الوزراء تقييماً محدثاً لمدى تحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي. كما يجب إعادة تقييم مخاطر منظومات الدفاع الجوي لجميع القوى في الشمال، ومخاطر الاحتكاك مع الروس وخاصة مخاطر التصعيد.
والقضية الرابعة، تتعلق بما يجب فعله ضد حماس في غزة، خصوصا وأنه من غير الواضح ما إذا كان الردع قد تحقق. لذلك، يجب على مجلس الوزراء أن يفحص ما إذا كانت سياسة الحفاظ على حماس ضعيفة ومردوعة، هي الاستراتيجية الصحيحة. وربما يكون من الصواب أن تسعى إسرائيل لاستبدالها بمرور الوقت، وربما الحد من قوتها، إلى جانب الاستعداد لتجدد إطلاق النار في غزة.
والقضية الخامسة، تتعلق بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية". فبعد توقف الزخم الإيجابي لـ "اتفاقيات إبراهيم" مع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، والأضرار الناجمة عن العملية العسكرية في غزة، فإن التحدي الذي يواجه الحكومة الجديدة يتمثل بمحاولة إشراك السعودية في التحرك، من منطلق أن "اتفاقات إبراهيم" تعتبر مهمة للسعودية، في إطار استعداداتها الأمنية تجاه إيران، وفي إطار نظام التحالفات التكنولوجية والاقتصادية في ظل إعادة انتشار الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما يجب إعادة العلاقات مع الأردن، التي تدهورت في السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها.
والقضية السادسة، تتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وهي أهم حليف لنا، وفي بعض الأحيان تنعكس أهميتها في جميع المجالات- العسكرية والاقتصادية والسياسية على وجه الخصوص. والتحالف يقوم على شراكة المصالح، وشراكة القيم والثقة بين القادة. بالتالي، فإن تجديد الثقة بين القيادات أمر حيوي. وهنا يتعين على مجلس الوزراء صياغة سياسته تجاه الولايات المتحدة على أساس دعم الحزبين وعلى أساس القيم والمصالح المشتركة. لأن بناء الثقة مع الولايات المتحدة مسألة بالغة الأهمية للثلاثي الذي سيقود الأمن الإسرائيلي، أي رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الحرب.
والقضية السابعة، تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني: فهذه قضية واضحة، حيث توجد خلافات شديدة بين أطراف من الحكومة بشأنها. ورغم أن شركاء الحكومة قرروا حاليا الإبقاء على الوضع الراهن بشأن هذه القضية، لكن بحث القضية الفلسطينية يمكن أن يطرح على الحكومة بضغط خارجي من الولايات المتحدة وأوروبا، لاستئناف العملية السياسية إضافة لطلب تجميد المستوطنات. وفي الوضع الفلسطيني أيضا، يجب الحفاظ على التنسيق الأمني إلى جانب الاستعداد للتحديات الفورية والتكتيكية، والتحديات الاستراتيجية طويلة المدى.
أخيراً، يجب على مجلس الوزراء مناقشة صلاحية المفهوم الأمني الإسرائيلي، الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2006. إذ يجب أن تستند أي مناقشة استراتيجية إلى مفهوم أمني حديث. بحيث يكون من المهم معرفة ما يعنيه الردع ضد إيران، وضد حزب الله، وضد أعداء آخرين. كما يجب مناقشة الأغراض الاستراتيجية أمام مختلف الساحات، ومفاهيم صنع القرار والنصر، والتوازن بين الهجوم والدفاع، وبين القوة الجوية والمناورة البرية، وفهمها قبل اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية متدحرجة. فالمطلوب هو سياسة محدثة للقضايا الرئيسية في الأمن القومي من شأنها أن تسمح بتحقيق نهضة سياسية وأمنية، من خلال سياسة استباقية وقيادة استراتيجية ورؤية شاملة لجميع الأبعاد العسكرية والسياسية، وتحديات الأمن القومي، في ضوء بوصلة واضحة تجعل من الممكن الإبحار بإسرائيل إلى شاطئ آمن. بحيث تكون "دولة يهودية وديمقراطية وآمنة وعادلة".
صحيفة هآرتس: محلل إسرائيلي: قضايا لاهبة تنتظر بينيت في لبنان وغزة
كتب المحلل العسكري، عاموس هرئيل، أن نقطة الضعف المركزية لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، تتعلق بخبرته السياسية المعدومة نسبياً، معتبرا أن عضوية "الكابينيت" السياسي – الأمني لبضعة أشهر، وتولي حقبة الحرب، ليست كافية من أجل إعداد شخص بشكل كامل لتحمل ثقل المسؤولية المتعلقة بقيادة دولة معقدة مثل إسرائيل.
وأضاف هرئيل، أنه يصعب استبعاد سيناريو أن يُقدم أحد الجيران، وخاصة الفصائل الفلسطينية في غزة، إلى اختبار الحكومة الجديدة قريباُ، التي تضم أحزابا توجد بينها خلافات أيديولوجية شديدة، إضافة إلى أنها تستند لأول مرة إلى دعم خارجي من حزب عربي، ما يجعل الوضع اكثر تعقيداً.
وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة، توقع المحلل هرئيل، أن تكون العلاقات مع إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، إحدى القضايا الهامة التي ستحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، على ضوء تركيز نتنياهو على العلاقات مع إدارة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، وتوتير العلاقات مع إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما. ورأى المحلل انه يصعب توقع قيام الرئيس بايدن بممارسة ضغوط على بينيت من أجل دفع رؤية حل الدولتين.
واعتبر هرئيل أن المشكلة الأكثر إلحاحا المطروحة على الأجندة السياسية للحكومة الجديدة تتعلق بقطاع غزة. يضاف إلى ذلك، أن التحدي الأمني الأكثر أهمية الذي سيهبط على بينيت ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الحرب، بيني غانتس، يتعلق بمشروع دقة الصواريخ لدى حزب الله، خصوصاً وأن امتلاك حزب الله القدرة على تصنيع صواريخ دقيقة، في الأراضي اللبنانية، سيضع إسرائيل أمام معضلة عويصة، تفرض عليها اتخذا قرار لجهة ما إذا كان ينبغي القضاء على هذه القدرات والمخاطرة بحرب. وحول إيران، قال هرئيل، إن بينيت سيواصل سياسة نتنياهو ضد إيران، فيما تتقدم إدارة بايدن نحو التوقيع على اتفاق نووي جديد. لكن، يبدو أن بينيت سيكون أقل انشغالاً من سلفه في محاربة المشروع النووي الإيراني، ومن المرجح أن تحتج إسرائيل على العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها ستلتزم ضبط النفس من الناحية الفعلية، ومن الجائز جداً أن هذا ما كان سيفعله نتنياهو أيضاً.
صحيفة معاريف: التحديات والألغام الخطيرة التي تنتظر الحكومة الإسرائيلية الجديدة
قالت الصحيفة، إن وزير الخارجية الاسرائيلي، يائير لبيد، سيضطر لمواجهة الإهمال المتواصل لوزارة الخارجية والجبهة الدولية، وسيكون عليه مواجهة عدة حلبات بالغة الأهمية، أولها التعامل مع الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة، يضاف إلى ذلك الحاجة لتحسين العلاقات مع يهود العالم، وخاصة يهود الولايات المتحدة من جميع التيارات – الإصلاحي، المحافظ والأرثوذكسي. وتابعت الصحيفة أن هناك تحديات أخرى ماثلة أمام لبيد هي تحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاستعداد لعودة الدول العظمى إلى الاتفاق النووي مع إيران.
ورات الصحيفة، أنه على الرغم من بقاء بيني غانتس وزيراً للحرب، سيبقى قطاع غزة يمثل التحدي المركزي الأول في الايام المقبلة. وبالنسبة للضفة الغربية، سيكون على غانتس الحفاظ على العلاقات مع أجهزة الأمن الفلسطينية، مواصلة التنسيق الأمني معها، والاستعداد لليوم الذي يلي رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونسج علاقات إستراتيجية مع الأميركيين، المعنيين بتعزيز السلطة الفلسطينية.
ترجمة: غسان محمد
