أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروع دراسة تدهور الأراضي في المنطقة الساحلية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي.
وبين مدير التنوع الحيوي في الوزارة المهندس بلال الحايك في تصريح لمندوبة سانا أن المشروع نفذ على مدار ثلاث سنوات بعدة مراحل ويهدف إلى دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر في سورية وضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي في سورية “الساحل كحالة دراسية”.
وأشار الحايك الى خطوات العمل من إرجاع الصور الفضائية والمعالجة الرقمية الأولى لها والتصحيح المناسب عليها وتجميع البيانات المناخية والاقتصادية والاجتماعية والإحصاءات والدراسات والخرائط المتعلقة بالمنطقة الساحلية وإعداد الاستبيانات الخاصة بالأعمال الحقلية وبرنامج المشاركة السكانية.
ولفت الحايك إلى تنفيذ دورات تدريبية لكادر المشروع في مجال تدهور الأراضي والاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي حيث تم خلال فترة تنفيذ المشروع القيام بجولات حقلية متعددة في المنطقة الساحلية وصنفت من خلالها المناطق حسب منهجية التدهور في برنامج تدهور الأراضي ومسح الإجراءات المطبقة في مكافحة الانجراف وتدهور الأراضي أثناء التوصيف الحقلي للمناطق التي تمت زيارتها كون التربة هي أحد أهم الموارد الطبيعية التي تلعب دوراً كبيرا في الإنتاجية والأمن الغذائي إضافة إلى دورها في تشكيل الموئل الطبيعي للكائنات الحية النباتية والحيوانية.
ووفق الحايك فإن الدراسة وضعت خرائط انجراف التربة التي تبين أسباب ونوع وشدة التدهور السائد في كل منطقة وتقييم إجراءات مكافحة تدهور الأراضي ووضع خرائط الأولويات في تطبيق برامج الحد من تدهور الأراضي ودراسة المقدرة الإنتاجية لحوض السن باللاذقية.
وبين الحايك أنه تم إعداد خرائط انجراف التربة الوصفية وتحديد المناطق الساخنة ذات الأولوية بتطبيق إجراءات مكافحة انجراف التربة وخريطة أولويات تطبيق إجراءات مكافحة تدهور الأراضي ومسح وتقييم الإجراءات العلاجية المطبقة حاليا وتقييم الإجراءات الوقائية الممكن تطبيقها مستقبلاً في المنطقة الساحلية.
سفيرة إسماعيل
