بدأت مشكلة المياه المعبأة تظهر بشكل كبير في الأسواق وبما يكشف عن وجود مشكلة حقيقية ذات شقين الأول يتعلق بتسويق المياه والوكلاء وعقود الاستجرار والمتاجرة والاحتكار، والثاني يتعلق بنقص المادة و وجود فارق كبير بين الإنتاج والاحتياج وهذا يطرح موضوعاً آخر يتعلق بالسماح للقطاع الخاص بتعبئة المياه الطبيعية والمعدنية سواء كان الأمر بالتشاركية أم بالاستثمار.
سورية بلد غني بالمياه الطبيعية والمعدنية و يوجد عدد جيد من الينابيع الطبيعية في جبل الشيخ والساحل السوري وتم عام ٢٠٠٨ طرح موضوع السماح للقطاع الخاص بتعبئة المياه الطبيعية، وتقدم عدة أشخاص للحصول على الموافقات المطلوبة بعد أن انطبقت عليهم الشروط المطلوبة والمتضمنة أن يكون النبع على ارتفاع أكثر من خمسمئة متر عن سطح البحر، وغزارته تزيد على سبعة أمتار مكعبة بالثانية، وحرم النبع وحوض التغذية الصباب محمي بشكل جيد منعاً لحدوث التلوث، وطبعاً الشروط المفروضة كان هدفها منع حفر آبار لاستخدامها في تعبئة المياه، ولكن في المحصلة لم تمنح الموافقة لأي شخص رغم أن بعض الينابيع معدنية والحجج لم تكن مقنعة لأن أهمها كان يتعلق بما تحققه المياه من موارد لخزينة الدولة وبالتالي يجب أن تكون حصرية للقطاع العام متجاهلين حينها المياه المستوردة من لبنان والأردن.
اليوم الأمر أصبح ضرورة ولا يمكن للقطاع العام أن يتصدى لحاجة السوق ، و ما الإعلان عن توفر كميات من المياه المعبأة في صالات السورية للتجارة إلا مؤشر إلى بداية أزمة في تأمين مياه الشرب المعبأة ، ومؤشر خطير على وجود "مافيات" و متاجرة وسوق سوداء للمادة ولن يكون هناك استقرار إلا بتوفر المادة وربما عن طريق القطاع الخاص حصراً إما بالتشاركية مع القطاع العام أو بمنح تراخيص خاصة بشروط تضمن أن المياه طبيعية و ربما معدنية.
أزمة تأمين المياه المعبأة باتت تشكل حالة قلق في المنشآت السياحية وعند المرضى في المشافي وعند المواطنين أيضاً، المياه الطبيعية والمعدنية متوفرة في سورية وتكفي لقيام عشرات المعامل وبالشروط التي تم وضعها سابقاً ولا يوجد أي مبرر لعدم السماح بتعبئتها وطرحها في الأسواق وتصديرها أيضاً، ولم يعد مفهوماً لماذا نخنق أنفسنا بقرارات واستراتيجيات لا تخدم سوى مصالح راسميها ، ندفع الثمن في قطاع الطاقة لأننا لم ننوع مصادر الطاقة ولم نستثمر الموارد المحلية المتاحة، والقطاع الزراعي يتعثر بسبب سياسات وقرارات منفصلة عن الواقع، والصناعات النسيجية تتخبط بين صراعات الاستيراد و رفع سعر الخيط ، واليوم المياه، جزء كبير من حلول مشاكلنا نملكه ولكن لا توجد إرادة ولا متابعة ولا محاسبة وعليه سنستمر بالانتقال من أزمة الى أخرى وكأن راسمي السياسات لا يستطيعون التفكير إلا باتجاه واحد وموضوع واحد في مؤشر على غياب التنسيق.
يقول المثل شريك الماء لا يخسر ولكن عندنا يخسر ويخرج من السوق بسبب وجود صراعات ومتاجرة وفساد و محسوبيات واستثمارات جانبية وتلاعب ويصبح الماء حراماً كذلك، ملف المياه يخفي الكثير ولم يعد مقبولاً أن يستمر بهذا الوضع.
معد عيسى
