تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

فشة خلق المواطن - عصام داري – ليمتد ...أين حصة المواطن من الفساد ؟!

مصدر الصورة
وكالات- أرشيف

أزف بشرى للمواطنين السوريين فقد أظهر تقرير دولي متخصص بأن الفساد ظاهرة عالمية وأن هناك العديد من الدول تسبق سورية من حيث نسبة الفساد، وهذا كفيل بأن يجعلنا فخورين بفسادنا ما دامت دول "مهمة" فاسدة أكثر من بلدنا وفق التقرير السنوي لمؤشرات و مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

لا أريد ذكر الدول التي تسبقنا في الفساد كي لا تصيبنا العين، لكنني سأتبرع بذكر أكثر دولة فساداً في العالم وهي الصومال، وأقدم معلومة أخرى هي أن ست دول عربية تعتبر من بين أكثر دول العالم فساداً!.

بعد الكشف عن هذه الحقيقة فرحت كثيراً فنحن على الأقل لسنا وحدنا ، بل أن كل دول العالم فيها فساد لكنها تختلف بنسبة تفشي هذا الفساد، ولأن الأمر كذلك فلماذا لا يوزع الفساد بالعدل والقسطاس على كل المواطنين؟.

تأكدوا أن سورية ستصبح واحدة من أهم دول العالم لو طبقت هذه القاعدة، وتكون بمثابة المدينة الفاضلة فهي الدولة التي لا يحتكر فيها عدد قليل من سكانها الفساد، بل تأخذ العدالة مجراها فيحصل كل مواطن على حصته من الفساد دون زيادة ولا نقصان.

وبهذه المناسبة أدعو المشرعين الحقوقيين إلى البحث منذ هذه اللحظة عن أسس تشريع الفساد والنسبة التي سيحصل عليها المواطنون، وما إذا كانت متساوية أو حسب الوظيفة وعدد أفراد الأسرة ومكان سكنها في المدن أو في الأرياف، في الخيام أو في مساكن الصفيح أو عمارات الاسمنت المسلح، وما إلى ذلك لإصدار قانون الفساد العام!.

استناداً إلى ذلك سيتم القضاء على البطالة، وتنتهي ظاهرة الجوع ويختفي الجياع والمتسولون واللصوص وتتراجع نسبة الجريمة ويصبح دخل الفرد يتناسب مع الأسعار، فلا تجد مواطن واحد يحتج على رفع أسعار السلع أو الضرائب لأن قانون الفساد العام سيضمن توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، بحيث تتوفر السيولة النقدية لجميع المواطنين بما يكفل لهم حياة حرة كريمة.

فما دمنا غير قادرين على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فعلى الأقل أن نوحد القوانين بحيث ينال المواطن من الفساد جانب، أو حصة تعينه في تدبير أمور حياته!.

وأنا هنا أوجه دعوة مفتوحة للأخوة المواطنين لتشكيل فريق عمل يكلف بمقابلة المسؤولين والطلب منهم التعجيل في إصدار القوانين اللازمة والتعليمات التنفيذية لها في أقرب فرصة، وأوجه نداءاً عاجلا "للأخوة" الفاسدين بالعمل على تسهيل عمل اللجان المختصة ،أو تخفيف فسادهم الحالي بشكل مريح كي يقتنع المواطن بعدم اصدار قانون الفساد العام ، وكما تقول الحكمة (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) والكلام للفاسدين طبعاً ولمن يساندهم ويغطيهم في الجهات العامة إن وجد هكذا بشر!!.

                                المواطن عصام داري - ليمتد

مصدر الخبر
محطة أخبار سورية

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.